شفق نيوز / دعا نشطاء وفلاحون من المكون الكوردي في كركوك، يوم السبت، الى ضرورة قيام مجلس النواب بحسم التصويت على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية.
وقال الناشط ريكان فريدون في مؤتمر صحفي عقد قرب قلعة كركوك وحضرته وكالة شفق نيوز، نحن "مجموعة من النشطاء في كركوك من الكورد نظمنا تجمعا لمساندة موضوع ملف الأراضي الزراعية التابعة للفلاحين الكورد، والتي استولى عليها النظام السابق تحت مسمى التعريب، ونحن ندعم جهود النواب من كركوك التي تعمل على إلغاء قرارات حزب البعث المنحل".
وتابع أن "هناك من يحاول ان يعرقل التصويت على قرار اعادة الاراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين من الكورد على الرغم من وجود اتفاق ودعم الأغلبية السياسية لغرض الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي صادرت اراضي الكورد وسلمتها الى مجموعة من العرب الوافدين، وهي اراضي الكورد وحان الوقت للحكومة والبرلمان ان تعيد حقوق الكورد".
وأشار إلى أن "جهود رئاسة البرلمان ستكون واضحة بعد انتخاب رئيس لها لصالح إلغاء قرارات ظالمة وضعتها الحكومات السابقة قبل 2003 ، وان على البرلمان المضي بتشريع قانون يعيد الحق لأصحابه".
من جهته قال المزارع الكوردي حسن لوكالة شفق نيوز، إن "المزارعين الكورد يطالبون البرلمان والحكومة العراقية بضرورة إصدار قرارات الغاء حكومة البعث واعادة الاراضي الزراعية لهم لأنها أراضيهم وآلاف الدونمات صادرها حزب البعث المنحل ضمن سياسيات التعريب والتغيير الديمغرافي، وعليه نطالب بضرورة إعادة الأراضي وإلغاء قرارات مكتب تنظيمات الشمال التابعة لحزب البعث المنحل".
وتابع أن "على نواب كركوك المضي وبقوة لغرض التصويت على قرار اعادة الاراضي الزراعية للكورد، وحتى التركمان والمزارعين الكورد ليسوا ضد العرب وانما هذه حقوق لا يمكن المساومة عليها".
وكانت دائرة زراعة محافظة كركوك، قد اكدت أن 300 ألف دونم زراعي مازالت خارج الخطة الزراعية لشمولها بالمادة 140 وعدم حسم مصيرها.
وقال مدير زراعة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "الأراضي الزراعية في محافظة كركوك كانت عليها شكاوى في دائرة النزاعات الملكية التي تم حلها"، مبينا أن "المساحات المحددة بدائرة زراعة كركوك والتي هي خارج الخطة السنوية تقدر بـ 300 الف دونم زراعي موزعة على مناطق قرى هنجير وشوان، وأجزاء من ناحية يايجي وقضاء الدبس وداقوق ".
وأضاف أنه "بإمكان المزارعين الذين لديهم شكاوى بخصوص الأراضي الزراعية تقديم المستمسكات في القضاء لدى محاكم البداءة للنظر فيها"، موضحا أن "أغلب الشكاوى المقدمة ردت من المحاكم والتي عليها تجميد رفع من قبل المحاكم المختصة".
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.