اتحاد "رجال كوردستان" يُشخّص خطراً يهدد بـ"انهيار" المجتمع ويقترح تعدد الزوجات

آخر تحديث 2024-11-08 13:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف اتحاد "رجال كوردستان"، يوم الجمعة، عن تسجيل 129 ألف حالةطلاق خلال السنوات الـ13 الماضية، وفيما حذر من أن ارتفاع حالات الطلاق يهددبـ"انهيار" المجتمع، رأى أن تعدد الزوجات قد يكون أحد الحلول لإعادةالتوازن.

وقالالمتحدث باسم الاتحاد، برهان علي فرج، لوكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستانسجل 129 ألف حالة طلاق منذ العام 2010 وحتى العام 2023، مما يبرز تحديات كبيرةتواجه استقرار الأسر، وهذا الأمر يعرض الأسرة الكوردية إلى خطر الانهيار، مما يضعالمجتمع أمام تحديات متزايدة".

وأضافأن "تعدد الزوجات قد يكون حلاً لإعادة التوازن للأسر المتأثرة بالطلاق"،مستدركاً "نحن لا نعارض تعدد الزوجات ولا ندعمه، لكن نرى فيه ضرورة لمجتمعكوردستان في ظل هذه الظروف".

كمادعا فرج إلى "تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يتبناه البرلمان العراقيليعكس المتغيرات الاجتماعية الحالية"، معرباً عن رفضه القاطع لزواج القاصرات.

وأكدعلى "ضرورة وضع سنّ للزواج بين 20 و25 عاماً للفتيات، و25 و30 عاماً للشباب،لضمان تجاوز مراحل النمو والنضج اللازمة لهذه الفئة العمرية".

وحولنظام "الكوتا" النسائية، عبّر فرج عن رفضه لهذا النظام قائلاً:"أنا ضد كوتا النساء لأنها تظلم الرجال؛ فالمرأة حاضرة في المجتمع وفيالمحافل كافة، والكوتا يجب أن تكون مخصصة للأقليات، والنساء لسن منالأقليات".

ويأتيتصريح برهان علي فرج في ظل ارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في إقليم كوردستان،حيث وصلت الحالات المسجلة إلى 129 ألف حالة خلال الفترة من 2010 إلى 2023، ممايثير قلقاً متزايداً حول مستقبل الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإقليم.

ويبرزهذا الوضع دعوات متكررة لدراسة الحلول الممكنة للتعامل مع تأثيرات الطلاق علىالأسر والمجتمع، ومنها إمكانية اللجوء إلى تعدد الزوجات كخيار مطروح لمواجهةتداعيات هذه الظاهرة.

وفيالوقت نفسه، يجدد هذا التصريح النقاش حول ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية فيالعراق، لمواكبة المتغيرات الاجتماعية الراهنة في المجتمع الكوردي، مع التركيز علىمنع زواج القاصرات وتحديد سن الزواج بما يتناسب مع مراحل النمو والنضج.

ويضيفموضوع "الكوتا" النسائية بُعداً آخر للجدل، حيث تعبر آراء مثل تلك التيطرحها فرج عن موقف رافض لنظام "الكوتا" باعتباره "تمييزاً غير مبررضد الرجال"، داعياً إلى تخصيصه فقط للأقليات، ومؤكداً أن النساء لا يُعتبرنأقلية في المجتمع.