حددت وزرة الداخلية، اليوم الاثنين، موعد بدء حظر التجول في العراق لغرض اجراء التعداد السكاني والمصادف يوم ٢٠ و٢١ من الشهر الحالي، فيما كشفت عن الجهات المستثناة من الحظر. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة التخطيط بخصوص التعداد السكاني، إنه بموجب امر ديواني تم تشكيل اللجنة الامنية العليا للتعداد، قامت بعدت خطوات بكل المحافظات والإقليم وأمنت الحماية للكوادر والأجهزة المستخدمة في التعداد أمنت الحماية لمراكز التابلت. وأشار الى ان التعداد سيكون يوم ٢٠ و٢١ من الشهر الحالي وستكون تعليمات لحضر التجوال، اولاً يبداً توقيت حضر التجوال منتصف ليلة ١٩ تشرين الثاني على ٢٠ عند الساعة ١٢ ليلا. وأضاف انه تفيد حركة المواطنين والعجلات والقطارات بين المحافظات والأقضية والنواحي وبين مراكز الأقضية إلا للحالات الإنسانية والظروف القصوى. ولفت الى انه يسمح للمخولين من الجهات الامنية ومديريات الإحصاء ومدير المحلات ومن موظفي وزارة التخطيط بالتحرك للعمل بالتعداد كذلك الصحفيين المخولين الذين يحملون الباجات الرسمية. واضح ان استثناء آخر لجميع المكلفين بالواجبات والحفارات من الكوادر الصحية والخدمية، مشير الى ان استثناء حركة عجلات الاسعاف الفوري والمرور والنجدة والعاملون في السفارات ومنضمات الامم المتحدة. ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي: كان تحدي كبير ان يكون التعداد الكترونياً من خلال الأجهزة اللوحية واجهزة الاتصالات وباقي التجهيزات، مبينا انه اكثر من ١٢٠ الف عداد سيشارك في عملية التعداد. وكشف غياب التعداد خلق فجوة كبيرة للبيانات بالتالي هذا الظلام الذي لف المشهد سيكون ضوئه من خلال التعداد، مضيفا انه سنرسم خريطة جديدة للمشهد بالعراق ستكون بمثابة السنوار بالجسد لتشخيص المشاكل الموجودة فيه . وبين الهنداوي ان جميع عملنا بوقت سنة وبضعة اشهر بالمقابل هناك تعدادات تستمر لخمس سنوات التحضير بها ، لافتا: أكملنا جميع الاستعدادات وننتظر يوم ٢٠ و ٢١ لبدء التعداد وفرض حضر التجوال في جميع أنحاء العراق. واستدرك: عدم الإدلال بالبيانات من خلال الأسر سيصدر صورة غير واضحة ونطلب من المواطنين إعطاء المعلومات الصحيحة وتجهيز المستمسكات المطلوبة، مشيرا الى ان رسالتنا إلى المواطن الخظر ليس امني إنما هو لتكون الصورة مستقرة لتنفيذ التعداد بشكل سليم وهذا هو تاريخ العراق.