شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الثلاثاء، أن هناك نحو 14 قرارًا قضائيًا على مساحات زراعية تتراوح مساحتها حوالي 1500 دونم، فيما لا توجد أي مشاكل على نحو 18 ألف دونم مملوكة للفلاحين الكورد.
وقال مصطفى في حديث لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن إدارة المحافظة عقدت اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وقائد الفرقة الثامنة للوقوف على مشاكل أربع مقاطعات زراعية في قضاء الدبس (60 كم شمال غربي كركوك)، وهي بكانة وسربشاخ وكربلك وشناغا، موضحا أنه بعد المناقشات مع الفلاحين من كلا المكونين الكوردي والعربي، تبين أن هناك 14 قرارًا قضائيًا تخص 1500 دونم، واتفق الجميع على إبقائها قيد الانتظار حتى يتم حل قضيتها.
وأضاف مصطفى أن "هناك مساحات تقدر بنحو 18 ألف دونم لا توجد عليها أية مشاكل قضائية أو قرارات تمنع الفلاحين من زراعتها، ويمكن لأصحابها زراعتها بحرية".
وأشار إلى أنه تم مفاتحة دائرة الزراعة في كركوك لتحديد المقاطعات التي عليها قرارات قضائية، بهدف حماية هذه الأراضي إلى حين الفصل في مصيرها، وكذلك تحديد الأراضي التي لا توجد عليها خلافات لتشجيع المزارعين على العمل فيها.
وفي السياق نفسه، قال فلاح من أهالي ناحية سركران في قضاء الدبس يدعى أكو محمد، إن "قوات الجيش تمنع الفلاحين الكورد من زراعة أراضيهم، وتخبرهم بأن هذه الأراضي محظورة حتى يتم حسم مصيرها".
وأكد محمد أن لديه "طابو أسود" يؤكد ملكية الأرض للكورد، مطالبًا الحكومة المحلية في كركوك بالتدخل وحسم هذه المسألة، خاصة وأن الفلاحين يواجهون خسائر فادحة جراء عدم القدرة على زراعة أراضيهم.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز"ن موجهة من قائد فرقة المشاة الآلية الثامنة إلى اللواء مشاة 32، تشير إلى أن الزراعة في الأراضي المتنازع عليها محظورة بناءً على موافقة قيادة العمليات المشتركة.
من جانبه، كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله أن رئاسة البرلمان وجهت بفتح تحقيق في ما جرى داخل قبة البرلمان بشأن التصويت على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين، وأكد أن جميع الكتل السياسية متوافقة على تمرير القانون الذي يعيد حقوق الكورد والتركمان.
وذكر مدير زراعة كركوك لوكالة شفق نيوز، أن 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية ما زالت خارج الخطة الزراعية في المحافظة.
وأضاف أن هذه الأراضي تشمل مناطق هنجير وشوان وأجزاء من يايجي وقضاء الدبس وداقوق، موضحًا أن المزارعين يمكنهم تقديم شكاوى عبر المستمسكات لدى محاكم البداءة.
وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في 2019 استمرار سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي تهدف إلى إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي فرضها نظام صدام حسين، وتنفيذ إجراءات إحصائية واستفتاء بشأن انضمام المناطق المتنازع عليها إلى إقليم كوردستان.
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.