شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، وقد أكدا على ضرورة استئناف صادرات نفط كوردستان في أقرب وقت ممكن.
وكان السوداني قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وكان في استقباله رئيس حكومة الإقليم.
وفور وصوله، عقد الجانبان اجتماعاً، استهله رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بتقديم التهاني لرئيس الحكومة بنجاح انتخابات برلمان كوردستان، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي في الإقليم، جزء أساسي من ركائز استقرار العراق كله.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي أهمية تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، بما يعزز مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وفقا لبيان صادر عن حكومة الاقليم.
وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني أنه جرى بحث الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفي مقدمتها جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم، والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين في عموم البلاد، إضافة الى أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية في ما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم.
وأشار السيد السوداني الى ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، والى أنه جزء أساسي من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق، مؤكداً ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم، حيث ابدى سيادته استعداد الحكومة الاتحادية تقديم المساعدة في هذا الملف، الى جانب أهمية استمرار مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على المستوى الوطني.
ووفقا لبيان مكتب السوداني فقد، جرى التطرق الى الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنية مع هيئة الإحصاء في اقليم كردستان العراق، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق.
واستعرض اللقاء تطورات الوضع الإقليمي، خصوصاً مع إصرار قوات الاحتلال الصهيوني على توسعة نطاق الحرب، إذ جرى التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف، بما يحفظ أمن وسيادة البلد.
في غضون ذلك قال بيان حكومة اقليم كوردستان، ان اجتماع مسرور بارزاني والسوداني تضمن بحث الملفات المشتركة ومسار العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما القضايا الخلافية العالقة، ومنها مسألة الرواتب، وحصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية، وملف استئناف تصدير النفط، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات الجارية للتعداد العام للسكان.
وفيما يتعلق بمسألة الرواتب، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة إبعاد مسألة صرف رواتب الإقليم عن أي خلافات أو تجاذبات سياسية، وذلك على ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رواتب المتقاضين في الإقليم أسوة بباقي مناطق العراق.
وبشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، جرى التأكيد على ضرورة استئناف عملية التصدير بأقرب وقت، وكذلك العمل على تذليل المعوقات والإشكالات التي تعترض العملية، بما يحقق تطلعات جميع المواطنين في إقليم كوردستان وعموم العراق.
وبخصوص التعداد العام للسكان في العراق، أكد الاجتماع على ضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، لما يمثله من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في المجالات كافة، مع التشديد على أن تُؤخذ ملاحظات إقليم كوردستان بنظر الاعتبار في هذا الشأن.