شفق نيوز/ دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، يوم السبت، جميع الكورد والقوميات الاخرى في المناطق المتنازع عليها للمشاركة في التعداد السكاني، فيما وصف التعداد بأنه "خطوة مهمة" لتوفير قاعدة بيانات للأوضاع الاقتصادية، كشف ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حين زار أربيل أعطى رسالة اطمئنان بهذا الخصوص.
وقال مجيد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان اعطى خلالها رسالة اطمئنان حول المناطق المتنازع عليها حيث ان هذه المناطق مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، ونحن كحزب الديمقراطي كانت لدينا جملة تحفظات على إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها".
وتابع أن "الحزب الديمقراطي مع مشاركة جميع القوميات في هذا التعداد لأنه تعداد تنموي اقتصادي واي بلد لا يتوفر فيه قاعدة معلومات تنموية أشبه ما يكون شخص فاقد لبصره ويسير في طريق مظلم".
وعن مشاركة الكورد في محافظات اقليم كوردستان العراق، أكد مجيد أن "الديمقراطي مع مشاركة الكورد وباقي القوميات الاصليين في هذا التعداد، ونحن مع رسالة الاطمئنان التي أعطاها السوداني في اربيل ولهذا التعداد سيكون مهما لتوفير قاعدة بيانات تنموية واقتصادية في عموم العراق".
وعقدت الأحزاب الكوردية في محافظة كركوك، يوم الأربعاء الماضي 13 تشرين الثاني الحالي، اجتماعا وصف بالمهم لمناقشة موضوع التعداد السكاني في كركوك بحضور نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا موسعا للأحزاب الكوردستانية عقد في مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك بحضور شاخوان عبدالله ورئيس الفرع الثالث في كركوك، وعضو مجلس محافظة كركوك حسن مجيد وعن الاتحاد الوطني في كركوك روند ملا محمود وعدد من الاحزاب الاخرى".
وأضاف أن "الاجتماع يناقش موضوع التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك ومناطق اخرى".
وتابع أن "الاجتماع كان من المقرر إجراء مؤتمر صحفي من قبل المجتمعين لشرح ما جرى تداوله إلا أنه جرى تبليغ جميع وسائل الإعلام بإلغاء المؤتمر".
وطالب فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، يوم الأحد العاشر من تشرين الثاني الحالي، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني الى موعد آخر بسبب عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
وقال برهان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة السليمانية، إنه "يتعين على جميعنا في كوردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكورد من سكنة كركوك الاصليين الى المحافظة لكي يُجرى التعداد السكاني بوجودهم".
وأضاف "نحن لسنا ضد التعداد السكاني، ونعده ضرورياً، ونعتقد انه يحقق الاهداف التنموية التي نسعى إليها خاصة في المحافظات الأربع لإقليم كوردستان"، مستدركا القول "لكن بما أنه مازال لم يتّم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد الى موعد آخر".
وتابع برهان، القول إن "هذا التعداد سيجري على ما يبدو لأغراض سياسية، ويهدف لتصغير حجم اقليم كوردستان جغرافيا"، داعيا الكورد في العراق الى مقاطعة التعداد السكاني المقرر اجراؤه في يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.
وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.
وفي المقابل، فإن ملف المناطق المتنازع عليها في العراق يعد من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية في المشهد السياسي والتي لم ترَ طريق الحل من بعد 2003، وهذه المناطق تشمل أراضي واسعة تمتد بين إقليم كوردستان والحكومة في بغداد، كما تتميز بتنوعها من الناحية القومية والإثنية.
وتأجل التعداد بسبب مخاوف من تسييسه، وعارضته جماعات عرقية في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها الكورد والعرب والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، لأنه قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.
وقد يقدم الإحصاء اجابات او يوجد مزيدا من المشاحنات في بلد متعدد الأعراق عاني من عنف طائفي بعد الغزو الأمريكي عام 2003 ويحاول الان دعم المكاسب الامنية في وقت يعكف فيه على اتخاذ قرار بشأن كيفية توزيع ثروته النفطية الضخمة. ويملك العراق ثالث اكبر احتياطي نفطي في العالم.
وطالب اقليم كوردستان بعد 2003 بضم كركوك واجراء التعداد السكاني، وسيحدد الاحصاء ان كان الكورد أكبر تكتل عرقي في المدينة وهو ما قد يدعم تلك المطالبة.
كما سيكشف عن عدد السكان الذين يعيشون في إقليم كوردستان الامر الذي سيحدد حصته في إيرادات الحكومة العراقية التي تبلغ حاليا بنحو 12 في المئة.
وكان من المقرر أن يظهر الإحصاء التركيبة الدينية للعراق ذي الاغلبية المسلمة، أو القومية، لكن سيتعمد ألا يسأل السكان عن ذلك، وهو ما ولد رفضاً من سكان مناطق النزاع.