شفقنيوز/ أشادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، يومالاثنين، بالحكومة العراقية فيما يتعلق بدفع تعويضات لآلاف الإيزيديين المتضررينمن تنظيم داعش في قضاء سنجار، لكنها لفتت إلى أن أكثر من 11 ألفاً آخرين لم يحصلواعلى تعويضات حتى الآن.
ونقلتالمنظمة الدولية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن ممثل من مكتب لجنةالتعويضات الفرعية في سنجار قوله إن السلطات وافقت على الإفراج عن 99 مليار دينارعراقي (75.5 مليون دولار تقريباً) كمدفوعات تعويض لـ11 ألف شخص، بينهم 3500 منسنجار و7500 من باقي محافظة نينوى.
لكنهأشار إلى أن هناك 11 ألفاً و500 طلب تعويض موافق عليها من سنجار ما تزال تنتظرالدفع، مشيراً إلى أن الجولة الثانية من المدفوعات لتغطية الأسر المتبقية متوقعةقريباً.
ونقلالتقرير عن باحثة الشؤون العراقية في المنظمة سارة صنبر، قولها إن "دفعالتعويضات من قبل السلطات العراقية سيكون له فوائد حقيقية وملموسة على حياة أهلسنجار، الذين عانى كثيرون منهم لسنوات من الضائقة بعد سرقة ممتلكاتهم أو تضررهاقبل عقد من الزمن".
وأضافت"هذه المدفوعات ستتيح لأهالي سنجار، بعد طول انتظار، إعادة بناء منازلهمومؤسساتهم التجارية وتساعدهم في كسب رزقهم مجدداً".
وذكرّالتقرير بتقديرات المنظمة الدولية للهجرة التي أشارت إلى أن 80% من البنى التحتيةالعامة و70% من المنازل في مدينة سنجار، أكبر مدن القضاء، دمرت خلال الحرب ضد داعشبين 2014 و2017.
ولفتالتقرير إلى أن القانون رقم 20 لسنة 2009 يتيح للعراقيين طلب تعويض عن الأضرار"جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية"، مضيفاًأن القانون يقدم تعويضات لجميع المدنيين ضحايا الحرب أو عائلاتهم في حال الوفاة،الإخفاء القسري، والإعاقة، والإصابة، وتضرر الممتلكات، أو ضرر متعلق بالوظيفة أوالتعليم.
لكنالتقرير نقل عن صنبر قولها إن "الحكومة تقوم بواجباتها عبر توزيع هذهالمدفوعات، لكنها لن تكفي وحدها. يجب أن تترافق المدفوعات مع مساعٍ لتحسين الخدماتوإعادة إعمار سنجار ليتمكن الناس من العودة والعيش بكرامة".