شفق نيوز/ أكد رئيس تجمع السجناء السياسيين في السليمانية بهاء الدين عزيز، اليوم الثلاثاء، أن الجهود مستمرة منذ عام 2018 لنقل ملف السجناء السياسيين في إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، مشددًا على أهمية تجاوز المزايدات السياسية لتحقيق هذا الهدف.
وقال عزيز خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "البعض يحاول استغلال هذا الملف في المزايدات، لكننا نعمل بجد لحسمه وضمان حقوق جميع السجناء السياسيين".
وأشار إلى أن حكومة الإقليم في الكابينة الوزارية التاسعة بذلت ما في وسعها لنقل الملف، داعيًا الكابينة العاشرة إلى تعزيز الاتفاق السياسي واستكمال ما تبقى من الإجراءات العملية.
وأوضح عزيز أن العمل جارٍ على تطبيق قانون رقم 11 لسنة 2011، الذي يكفل حقوقًا متساوية للسجناء السياسيين في العراق، لكنه أشار إلى تعثر التنفيذ بعد عام 2013 نتيجة الأوضاع في الإقليم، مما حال دون حصول السجناء على حقوقهم بشكل كامل مقارنة بنظرائهم في باقي أنحاء العراق.
وكشف عزيز عن تقديم قوائم تضم نحو 8,800 اسم من المتضررين الحقيقيين من عمليات الأنفال التي نفذها النظام السابق، مؤكدًا أن بعض الأطراف تسعى لإدراج أسماء أخرى في تلك القوائم، مشددًا على أن المتضررين الحقيقيين تم توثيقهم وإرسال قوائمهم إلى بغداد.
ويمثل ملف السجناء السياسيين في إقليم كوردستان قضية حساسة تتعلق بحقوق آلاف الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والانتهاكات خلال حقبة النظام العراقي السابق، لا سيما في حملات الأنفال.
وتضمن قانون رقم 11 لسنة 2011 منح السجناء السياسيين في العراق حقوقًا متساوية، إلا أن التنفيذ في الإقليم تعثر في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية. ويأمل السجناء أن يتمكنوا من تحقيق العدالة واستكمال الإجراءات لنقل ملفهم إلى الحكومة الاتحادية.