نفى قسم مكافحة الشائعات، التابع لوزارة الداخلية، المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني. وأوضح القسم، في بيان أن “هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق”. وأردف: “كما يذكر قسم مكافحة الشائعات جميع مستخدمي […]
ظهرت المقالة ما حقيقة فرض عقوبة وغرامات مالية على مَن يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد؟ أولاً على ايشان.