انتقد عضو لجنة الاتصالات النيابية، كاروان علي يارويس، غياب الشفافية والإجراءات القانونية في توقيع عقد جديد لوزارة الاتصالات مع الشركة. وأكد يارويس في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، أن لجنة الاتصالات النيابية، باعتبارها الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة عمل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، لم يتم إبلاغها بأي تفاصيل متعلقة بهذا العقد، ما يشكل مخالفة دستورية واضحة. وقال يارويس إن الهيئة تعتبر مستقلة وتتبع البرلمان ولجنتنا الرقابية حسب الدستور والنظام الداخلي، ومع ذلك لم نحصل على أي معلومات أو تفاصيل بشأن العقد. وأضاف أن العقد تم توقيعه مع شركة أجنبية تحت اسم شركة وطنية، دون الإعلان عن مناقصة أو فتح باب المنافسة،