شفقنيوز/ أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم الأحد، عن تحديد"مسار وطني" لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أناللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة.
وذكربيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادرالمتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغازوالثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعارالنفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات.
وتناولالاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيمايتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية معالدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي.
وأشارالعطواني إلى أن لجنته في طور إعداد تقريرها بشأن تعديل المادة12 من قانونالموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لأجل القراءة الثانية.
وأكدأن اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحاديةوحكومة الإقليم، و"حددت مساراً وطنياً لإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة على أساسدستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين".
وشددالعطواني على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والإقليموفق ما نصت عليه مسودة قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية التي صوّتعليها مجلس الوزراء وأرسلها للبرلمان.
بدوره،استعرض وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، آليات احتساب كلفة إنتاجونقل النفط، وأبرز التفاهمات الحاصلة مع الإقليم بهذا الصدد.
وشددوكيل وزارة النفط على ضرورة أن تكون وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة عن الإدارةالمكمنية لحقول نفط الإقليم، لافتاً إلى أن وزارته لديها معايير ثابتة في احتسابكلفة إنتاج برميل النفط، سواء على صعيد الحقول التي تدار بجهد وطني أو تلك التيتديرها شركات أجنبية.