الحكومة العراقية: الديون الداخلية والخارجية ضمن الحدود الآمنة

شفقنيوز/ أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، أنالديون العراقية لا تشكل سوى 35% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالصالح في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الديون الداخلية والخارجية المستحقة ما زالتجميعها لا تتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا، ما يعني أنها في نطاقالحدود الآمنة لمعايير الاستقرار الاقتصادي العالمية".

وأضافأنه "ينبغي أن لا نقلق كثيراً على موضوع الدين العام الداخلي وتزايده إلى أكثرمن 70 تريليون دينار وهو ضمن الحدود المعيارية للاستقرار على وفق مقاييس الاتحادالأوروبي التي تسمح للدين السيادي أن يلامس نطاق 60% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشارصالح إلى أن "نسبة أكثر من 90%؜ من الدين الداخلي هي بحوزة الجهاز المصرفيالحكومي وهي عمليات اقتراض من داخل الصناديق الحكومية ولمصلحة الموازنة العامةالاتحادية".

وتابعأن "ذلك يؤشر أن السوق غير معني إطلاقاً بالديون السيادية الداخلية فالدينالداخلي يمثل عمليات داخل الميزانية العمومية الحكومية، إن جاز التعبير، ولا يشكل أيمخاطر مالية سيادية إطلاقاً، وتتضافر جهود السلطتان المالية والنقدية على تبنيسياسة دقيقة لبلوغ الأهداف المالية المشتركة في قضية التعزيز المالي التي أساسهاعدم التوسع بالعجز المالي السنوي في الموازنة وتقليص حجم رصيد الديون السيادية إلىالناتج المحلي الإجمالي بالتدريج".

وكشفالبنك المركزي العراقي أن الديون الداخلية ارتفعت في العام 2024 إلى أكثر من73.3 تريليون دينار.