شفق نيوز/ ترأس وزير العدل خالد شواني، يوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمناقشة الأمر الديواني الخاص بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، بمشاركة ممثلي السلطتين القضائية والتنفيذية لحكومة إقليم كوردستان.
وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير العدل خالد شواني، ترأس الاجتماع الأول للفريق الوطني الاتحادي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة 2025-2030، بمقر الوزارة، وذلك بحضور ممثلي السلطتين القضائية والتنفيذية للحكومة الاتحادية ونظرائهم في حكومة إقليم كوردستان، إلى جانب ممثل منظمة (المحقق) لدعم سيادة القانون والديمقراطية".
وأكد شواني، بحسب البيان أن "الإستراتيجية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية في مرحلة ما بعد 2003، كما تعبر عن سياسة الدولة في جميع مؤسساتها وكل حسب اختصاصه، لاعتماد الشفافية في تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين، من خلال إخضاع جميع الأفراد والمؤسسات لسيادة القانون"، مشيراً إلى أن "تبني إستراتيجية تعزيز سيادة القانون يتطلب وضع قوانين تضمن تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة".
وأضاف الوزير أن "العراق يتخذ خطوات جوهرية لرفع تصنيفه الدولي عبر تنفيذ التزاماته بحماية الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية، وتقديم التقارير أمام اللجنة المختصة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشكل مستمر ووفق التوقيتات المحددة"، مشيداً بـ"مشاركة ممثلي حكومة إقليم كوردستان في عمل اللجنة للمرحلة المقبلة".