شفق نيوز/ أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، اليوم الثلاثاء، أن الإقليم يواجه تحديات كبيرة في الحصول على مستحقاته المالية من الموازنة الاتحادية، مما أثر على توزيع الرواتب والخدمات الصحية.
كما تناول مشكلات تنظيمية وإدارية في القطاع الصحي، مع تسليط الضوء على جهود الحكومة في تحسين الخدمات رغم العراقيل.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بشكل كامل بتخصيص حصص الأدوية والرواتب للإقليم، على الرغم من تثبيت الموازنة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، و2025.
وقال: "تواجه الرواتب باستمرار مشكلات فنية ومالية وقانونية من بغداد، إلى جانب تغييرات مستمرة في النسب المخصصة للإقليم، مما يؤدي إلى تأخير صرف رواتب الموظفين".
وفيما يتعلق بمشكلة الأطباء المقيمين في السليمانية، وصف الوزير الأزمة بأنها "تنظيمية بحتة"، مشددًا على أن "الجداول التنظيمية الصادرة عن المديرية العامة للصحة في المحافظة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية، وعلى جميع الأطراف الالتزام بها لضمان المصلحة العامة وخدمة المرضى".
وتطرق الوزير إلى ملف تحويل عقود الموظفين المؤقتين إلى تعيينات دائمة، مشيراً إلى أن "الموازنة الاتحادية تنص على تثبيت العقود بعد ثلاث سنوات من التعاقد، وأن الحكومة تدعم هذه المطالب وتسعى لإيجاد حلول عملية لتلبية احتياجات الموظفين ضمن الإمكانيات المتاحة".
وفيما يخص توفير الأدوية، أكد الوزير "عدم وجود نقص حقيقي في الإمدادات الطبية في أي منطقة بالإقليم"، مشيراً إلى أن "الأدوية متوفرة في جميع المستشفيات الحكومية، باستثناء بعض الأصناف غير المتوفرة بسبب عدم التعامل مع بعض العلامات التجارية، ولكن البدائل متاحة".
وأضاف أن "الأدوية التي ترسلها الحكومة الاتحادية لا تغطي سوى 55% من احتياجات الإقليم، مما يدفع حكومة كوردستان إلى توفير النقص بتمويل ذاتي لضمان استمرار الخدمات الصحية على الرغم من أن قانون الموازنة الاتحادي للأعوام 2023، 2024، 2025 تأكد على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير الأدوية لجميع المناطق العراقية عن طريق شركة خاصة وبنسبة 100٪ من حاجاتها".
وشدد برزنجي على "التزام حكومة الإقليم بدعم القطاع الصحي رغم التحديات"، معرباً عن تقديره لـ"جهود الكابينة التاسعة التي زادت من دعم المراكز الصحية والمستشفيات".
وأكد أن "تحسين تعاون بغداد مع حكومة الإقليم وتنفيذ التزامات الموازنة بشكل عادل يشكلان مفتاحًا لحل الأزمات الحالية وضمان استدامة الخدمات الحيوية في الإقليم".