شفقنيوز/ أكد النائب عن كتلة دولة القانون، فراس المسلماوي، يوم الثلاثاء، أن هناكالعديد من الملاحظات على مسودة قانون العفو العام، وفيما طالب بإشراك الادعاءالعام في تعديل فقرات القانون، رهن إقراره القانون بأن لا يشمل القتلى والإرهابيينوالفاسدين والخاطفين.
وقالالمسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ملاحظات من قبل أعضاء مجلس النواب علىتعديل قانون العفو العام، وهناك مطلب بأن تشتمل اللجنة المركزية لتعديل القانونعلى الادعاء العام".
وأشارإلى أن "هناك فقرة في قانون العفو العام تنص على إطلاق سراح الفاسدين مقابلإعادة الأموال التي تحصلوا عليها إلى خزينة الدولة، وهذا الأمر مرفوض ويجب حذف هذهالفقرة من قانون العفو".
وشددعلى أن "هناك فقرة تشير إلى أن من قام بخطف العراقيين وأدى ذلك إلى إعاقة المخطوففأن العفو لا يشمل الخاطف، ونحن نرفض اختصار جريمة الخطف بهذا ونريد أن يكون كلشخص قام أو شارك أو ساهم بخطف العراقيين غير مشمول بالعفو دون استثناء".
ولفتالمسلماوي إلى أنه "لغاية الآن التعديلات والملاحظات في طور النقاش، وفي حالتم الاتفاق على التعديلات وفق الملاحظات المقدمة سيتم إدراج القانون على جدولأعمال الجلسة والتصويت عليه"، مستدركاً "لكننا نرفض شمول القتلى والإرهابيينوالفاسدين والخاطفين بالعفو العام".
وكانمصدر نيابي قد رجح في وقت سابق اليوم، تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي المقررةاليوم الثلاثاء بسبب "الخلافات".
وأوضحالمصدر، لوكالة شفق نيوز، أنه كان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليومالثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهراً، لمناقشة وإقرار القوانين الخلافية.
وأضافأن عدداً من أعضاء مجلس النواب غادروا مبنى المجلس بسبب عدم الاتفاق على صيغةمحددة لإقرار القوانين المختلف عليها، بالإضافة إلى عدم التزام رئاسة المجلسبالتوقيت المحدد لانعقاد الجلسة.
وأشارالمصدر إلى أن رئاسة البرلمان تعمل حالياً على تحديد موعد لانعقاد الجلسة، وفي حالعدم انعقادها بعد ساعة من الآن، سيتم اتخاذ قرار بتأجيلها إلى يوم آخر.
ولاحقاً،أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي "تأجيل" الجلسة، وذلك في بيان مقتضبدون اي تفاصيل.
وعنجلسة البرلمان العراقي اليوم، أكد النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، جيايتيمور، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أنه في حال عدم إقرار القوانين الخلافيةالثلاثة (العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات في كركوك)، سيتم ترحيلهاإلى الفصل التشريعي المقبل.