بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، عدم وجود امر "مهم" في عام 2014 ساهم بسقوط عدد من المدن العراقية بيد تنظيم داعش الإرهابي.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "في عام 2014 لم يكن هناك استقرار سياسي ولم يكن هناك دعم سياسي واحد للحكومة العراقية، وهذا الامر المهم موجود حالياً فهناك حالة من الاستقرار السياسي لم يشهدها العراق طيلة السنوات الماضية، إضافة الى دعم الحكومة من كل الأطراف السياسية".
وأضاف، أن" هذا العامل المهم، إضافة الى بناء قدرات القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها يصعب تكرار سيناريو عام 2014، فالعراق في 2024 يختلف كليا عن ما كان عليه سابقاً ولهذا لا مخاوف من أي خطورة امنية وعسكرية لما يجري في سوريا، لكن رغم ذلك ولإرسال رسائل اطمئنان تم اتخاذ خطوات عسكرية من ارسال التعزيزات وغيرها".
وأبدت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، تخوفها من إعادة "سيناريو 2014" الذي سقطت فيه محافظات ومدن عراقية بيد داعش الإرهابي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في تصريح صحفي: "نتخوف من إعادة سيناريو العام 2014 وإنتاج جماعات طائفية مسلحة على حدودنا" مؤكدا "ستكون لنا خطط للدفاع عن حدودنا في حال تكرار سيناريو العام 2014".
ولفت الى "سعي العراق إلى وساطة عربية فاعلة لإنهاء الأحداث السورية، مضيفا، إن "إيران لم تبلغنا بنيتها إرسال قوات إلى سوريا عبر حدودنا".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، - المقرر استضافته في مجلس النواب اليوم الأربعاء- قد قال خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، ان: "الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية" مؤكداً "أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة".
فيما أبلغ السوداني الرئيس التركي في اتصال هاتفي جرى بينهما، أن "العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك،" مشدداً على أن "العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك" وفقاً لبيان مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وفي أحدث تطورات المنطقة، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، امس الثلاثاء، إن بلاده ستدرس أي طلب لإرسال قوات عسكرية إذا تقدمت بذلك الحكومة السورية.