شفق نيوز/ ردت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، على موضوع تحويل التمويل الخاص برواتب موظفي الإقليم من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية العراقية، مؤكدة تحويل معظم المشكلات، وعمل الفرق في بغداد على معالجة قضية تحويل الأموال المخصصة للإقليم،
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التحديات لا تزال مستمرة على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية، والجهود المبذولة من قبل الوزارة لمعالجة المشكلات، والدور البارز لرئيس وزراء إقليم كوردستان الذي يتحمل مسؤولياته وأكثر"، مشيرة إلى "استمرار المحاولات لإيجاد حلول مناسبة رغم الصعوبات".
وأشارت الوزارة إلى أن "الوضع المعيشي للموظفين في الإقليم أصبح في غاية الحساسية بسبب عدم استلام رواتبهم لمدة شهرين، ورغم ذلك، يتم تداول بعض التصريحات والإعلانات غير المسؤولة حول مسألة الرواتب، وهو ما استدعى من الوزارة تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام".
جهود متواصلة لمعالجة المشكلات الفنية
أوضحت الوزارة أنه "على مدار الأشهر الماضية، استمرت الفرق التقنية في العمل مع وزارة المالية الاتحادية لحل المشكلات الفنية المتعلقة بقوائم الرواتب".
وبيّنت أنه "تم حل معظم هذه المشكلات، وتعمل الفرق حاليًا في بغداد على معالجة قضية تحويل الأموال المخصصة للإقليم، بالإضافة إلى تسليم قوائم رواتب شهر كانون الأول إلى وزارة المالية العراقي".
تصريحات وزارة المالية العراقية
تناول البيان التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن وزارة المالية العراقية حول رواتب الإقليم حيث أشار إلى أن "هذه التصريحات، رغم أن المسؤول عنها تولى منصبه حديثًا، تجاهلت أن القسم المعني في وزارة المالية العراقية كان يجب عليه العمل على حل المشكلات التي تسببت في تأخير الرواتب بدلاً من الإدلاء بتصريحات بعيدة عن جوهر الأزمة".
وأضاف أن هذه المشكلات في الأساس ناجمة عن قرارات سياسية وإدارية من قبل وزارة المالية العراقية، وعلى المسؤولين هناك أن يركزوا على حلها بدلاً من تحميل إقليم كوردستان مسؤولية ذلك.
وأكدت الوزارة أن "الفرق التابعة للإقليم، التي تعمل حاليًا في بغداد، هي الجهة المسؤولة عن معالجة المشكلات، وليست تلك التصريحات التي لا تسهم في حل الأزمة".
وذكرت أنه "منذ تولي المسؤول الجديد في وزارة المالية العراقية منصبه، لم يتم تحقيق أي تقدم إيجابي، معربة عن أملها بأن يتحمل المسؤول واجباته وينفذ عمله في إطار الوزارة بدلاً من الإدلاء بتصريحات حول قضايا ليست من اختصاصه".
التزام الشفافية والمسؤولية
شددت الوزارة على أن "أي معلومات أو أخبار تتعلق برواتب الإقليم يجب أن تصدر بشكل رسمي وحصري من خلال وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان أو الجهات الحكومية المعنية".
وأكدت أن "أي معلومات تصدر من جهات أخرى لا تمثل الحكومة الرسمية ويتم رفضها بشكل قاطع، داعية الجميع إلى الالتزام بالمصادر الرسمية لضمان الشفافية والمصداقية".
وفي الختام، أوضحت الوزارة أنها تنتظر من "وزارة المالية العراقية تحويل الرواتب المتأخرة لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني، بدلًا من إصدار أخبار أو تصريحات غير مسؤولة لا تعكس الحقيقة"، مؤكدة أن "الأولوية تظل ضمان حقوق الموظفين الذين يعانون أوضاعًا صعبة بسبب تأخير الرواتب".
التنسيق مستمر
وكان وكيل وزارة المالية في العراق ريباز حملان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تقدم كبير في صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان، معربا عن امتنانه العميق لتضحيات وتفهم موظفي الإقليم وسكانه تجاه الأزمة المالية التي تواجه المنطقة.
وأكد حملان خلال بيان نشره في صفحته الرسمية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "التنسيق المستمر بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، أثمر عن تقدم كبير في صرف الرواتب، فقد قامت بغداد بصرف رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر، التي بلغت 761 مليار دينار، بينما سيتم صرف رواتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر، البالغة 759 مليار دينار، بحلول نهاية الأسبوع الجاري".
وأشار حملان إلى أن حكومة الإقليم قامت بإجراء تحويل مالي من الفصل التاسع في الميزانية إلى الفصل الأول الخاص بالرواتب، للمساعدة في تغطية جزء من النقص.
ويبلغ الاحتياج الشهري للإقليم لتأمين الرواتب بالكامل 996 مليار دينار، مما يعكس وجود فجوة مالية تُقدر بنحو 235 مليار دينار شهريًا.