بغداد - واع - حسن الفواز
أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن العراق قوي بنظام وطني ديمقراطي موحد ونزيه، وفيما شدد على تعزيز النظام الوطني بالتضامن واحترام القانون والكفاءة والنزاهة، حدد ثلاثة مسارات لرسم واقع جديد في المنطقة.
وقال العبادي في كلمة له في احتفالية خاصة بالذكرى السابعة ليوم النصر الكبير- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدولة التي تقوم على إرادة الأمة لا يمكن هزيمتها بالتآمر والتفرد أو بالتمرد والتوحش".
وأضاف، أن "العراق قادر على كسب التحديات الوجودية بمقوماته الذاتية وليس بالاستعانة بالخارج، وقادر على توظيف المتناقضات الإقليمية والدولية لخدمة مصالحه ومصالح شعبه".
وتابع، "نحتفل اليوم بنصرنا الوطني وسط متغيرات شرق أوسطية كبرى، آخرها ما حصل من تغيير النظام في بلد جار للعراق وهو سوريا"، موضحا، أن "هناك متغيرات كبرى حصلت في منطقتنا منذ عقود، وما زالت فرص التغييرات آخذة بالتدحرج، وأتمنى السلام والأمان للشعب السوري ولجميع إخواننا الذين ضحوا من أجل إقامة صرح الحرية والديمقراطية".
وشدد العبادي على، أن "اللحظة الإقليمية والدولية خطيرة ومتغيرة والعراق بشعبه ونظامه قادر على الخروج منها بنجاح وبصورة افضل، كما خرج في عام 2017 بتضامنه وصموده وحكمة سياسته بوضع افضل وأقوى مما كان عليه قبل ذلك".
وبين، ان "قوة العراق بنظام وطني ديمقراطي موحد ونزيه وكفوء وخادم لشعبه"، لافتا إلى، أن "العراق مستقر بحياديته الجيوسياسية كونه نقطة توازن إقليمية ودولية".
ووجه رسالة إلى الداخل العراقي بالقول: "يجب تعزيز النظام الوطني بالتضامن واحترام القانون والكفاءة والنزاهة ووضع الرجل الصحيح في المكان الصحيح واجعلوا العراق شعبا وهوية ومصلحة أولا في الصدارة"، مخاطبا المنطقة والعالم بالقول: إن "الأمن والسلام الإقليمي وحدة متكاملة وهو جزء لا يتجزأ من الأمن والاستقرار الدوليين، وإن أي عبث بالجغرافيا السيادية للدول أو العمل لزعزعة وحدة وأمن واستقرار المجتمعات فلن ينجو منها أحد".
ودعا العبادي إلى، "المباشرة بثلاثة مسارات تعمل معا لرسم واقع جديد في المنطقة: 1. تسويات عادلة وواقعية وممكنة لحل الإشكالات الداخلية لأكثر من دولة والتي تعيش الاضطراب بما يحقق شرعية أنظمة تلك الدول والعدالة الاجتماعية الداخلية والسيادية معا، 2. إعادة الاعتبار والشرعية والقوة للدول في ممارسة شؤونها السيادية داخليا وخارجيا بما فيه مصلحة شعوبها على حساب تصدر مصالح الحركات والأحداث، 3. وجود إلزام أممي ومن خلال المؤسسات الدولية الرصينة بحلول منصفة وممكنة لبؤرة صراع في المنطقة وبضبط صراعات المنطقة المنفلتة".