الكهرباء الوطنية في بغداد.. تردي الخدمة يثير استياء المواطنين: 13 دقيقة بعد انقطاع لـ4 ساعات

آخر تحديث 2024-12-12 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  خاص

تشهد العاصمة العراقية بغداد أزمة مستمرة في خدمات الكهرباء الوطنية، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة وطويلة في التيار الكهربائي، إذ سجلت حالات انقطاع تدوم لعدة ساعات، لتعود الكهرباء لمدة لا تتجاوز 13 دقيقة في بعض المناطق، ما يثير استياءً كبيراً بين السكان.


تردي الخدمة وأسبابه

أرجع مختصون أسباب تردي خدمة الكهرباء إلى تفشي الفساد المالي والإداري في المؤسسات المعنية، إلى جانب سوء التخطيط والإدارة. فرغم الميزانيات الضخمة التي تُخصص لقطاع الكهرباء في العراق سنوياً، لا تزال المشاريع الخاصة بإصلاح البنية التحتية وتطوير المحطات متعثرة، ما يؤدي إلى ضعف تجهيز الطاقة وزيادة الاعتماد على المولدات الأهلية.


شكاوى المواطنين

في حديث مع عدد من سكان بغداد، أعرب المواطن علي حسين (35 عاماً) عن غضبه قائلاً:

"لا يمكن العيش بهذه الظروف، انقطاع الكهرباء لأربع ساعات مقابل تشغيلها لمدة 13 دقيقة فقط أمر غير مقبول. نعتمد على المولدات التي تثقل كاهلنا بتكاليف إضافية، بينما الكهرباء الوطنية لا تقدم أي حلول."


وأضافت أم أحمد، ربة منزل:

"أسعار الجباية أصبحت خيالية، ندفع مبالغ ضخمة دون أن نحصل على خدمة تُذكر. من غير المعقول أن نستمر بهذا الوضع، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة."


أسعار الجباية الخيالية

أصبحت الفواتير التي تفرضها وزارة الكهرباء مصدر استياء واسع بين المواطنين، إذ يرى الكثيرون أنها لا تعكس جودة الخدمة المقدمة. كما أن ارتفاع أسعار الوقود المستخدم لتشغيل المولدات الأهلية يضاعف الأعباء الاقتصادية على الأسر العراقية، التي تعاني أصلاً من ضغوط المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة.


دعوات للحل

يطالب المواطنون الحكومة العراقية والجهات المختصة باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لتحسين وضع الكهرباء. من بين الحلول المقترحة:

مكافحة الفساد الإداري: من خلال مراقبة صرف الأموال العامة المخصصة لقطاع الكهرباء ومحاسبة المتورطين في سوء الإدارة.

تطوير البنية التحتية: الإسراع بإنجاز مشاريع الصيانة والتحديث للمحطات والشبكات الكهربائية.

تعزيز الطاقات البديلة: الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية.

وتظل أزمة الكهرباء في العراق واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، وسط حالة من الغضب الشعبي والضغوط الاقتصادية. ويبقى الحل مرهوناً بقدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات جذرية تضمن توفير خدمة عادلة ومستدامة للمواطنين.