بغداد - واع
أطلق وزير البيئة هه لو العسكري، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع التفاوضي النهائي حول الاتفاقية الخاصة بمشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة والنقاط الساخنة الكيميائية المتكاملة.
وذكرت وزارة البيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العسكري أطلق أعمال الاجتماع التفاوضي الختامي مع وفد البنك الدولي للتحضير لصيغة الاتفاق النهائي بين حكومة العراق ممثلة بوزارة البيئة والبنك الدولي بالمنح الخاصة بتمويل مشروع "إدارة الملوثات العضوية الثابتة (POPs) والنقاط الساخنة الكيميائية المتكاملة"، وبقيمة 17.490 مليون دولار أمريكي، والممولة من قبل مرفق البيئة العالمي (GEF) وصندوق التعافي وإعادة الإعمار في العراق".
وأضافت أن "الفريق الممثل للبنك الدولي استعرض خلال الاجتماع تقريراً شاملاً يوضح مكونات المشروع والتقدم المحرز والخطة الزمنية المتوقعة لبدء التنفيذ"، مؤكدا أن "المشروع سيُسهم في تحسين الإدارة البيئية ودعم التحول نحو بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة، ويُتوقع أن تعود نتائجه الإيجابية على مختلف القطاعات الحيوية، مما يعزز من قدرة العراق على مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية".
وبين وزير البيئة، في كلمته الافتتاحية، بحسب البيان، "أهمية هذا المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحسين الوضع البيئي في العراق"، مشددا على أنه "يمثّل إحدى الخطوات الاستراتيجية لمعالجة التحديات البيئية الناجمة عن الملوثات الخطرة وتأثيرها في الصحة العامة".
ولفت إلى أن "المشروع يهدف إلى حماية البيئة وصحة الإنسان من المخاطر الناجمة عن المواد الكيميائية الخطرة، وخاصة الملوثات العضوية الثابتة المشمولة باتفاقية ستوكهولم"، مؤكدا على "التزام العراق بتطبيق هذه الاتفاقية الدولية".
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، أن "الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ووزارات المالية والزراعة والكهرباء، كما تضمن جدول الأعمال مناقشات فنية وقانونية ومالية تهدف إلى وضع خطة تنفيذية شاملة تضمن تحقيق أهداف المشروع".
وأشار المختار إلى أن "المشروع يشمل تقييم وإتلاف كميات من المخلفات والملوثات البيئية الخطرة، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية عبر التدريب والتجهيزات الفنية، ما يجعله أحد المشاريع البيئية المهمة التي ستعود بالفائدة على عدد من القطاعات، وأن الجهات المستفيدة والمشاركة في المشروع ستكون وزارات الكهرباء والزراعة وإقليم كردستان والمحافظات المحررة".