شفقنيوز/ طالبت منظمات حقوقية وناشطون، يوم الخميس، الحكومة العراقية بالوقف الفوريلعمليات الإعدام "السرية والتعذيب" بحق سجناء محكوم عليهم بالإعدام.
وطالبتمنظمات عراقية ودولية وناشطون حقوقيون، في بيان حكومة بغداد بـ"الوقف الفوريلعمليات الإعدام السرية والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون".
ودعواإلى "التحقيق في عمليات الإعدام غير القانونية والوفيات المشبوهة أثناءالاحتجاز"، فضلاً عن "ضمان معاملة المعتقلين المحتجزين حالياً داخل سجنالناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب العراق "باحترام لكرامتهم".
وسبقأن انتقدت منظمات حقوقية عديدة تردي الظروف الإنسانية في هذا السجن المعروف كذلكباسم "سجن الحوت" حيث يسود الاعتقاد في أوساط الكثير من العراقيين، بأنمن يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.
واتهمتمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الحكومةالعراقية بتوسيع نطاق عمليات الإعدام "غير القانونية" ووتيرتها في العام2024.
وأشارتفي حينها إلى أن نحو ثمانية آلاف شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في العراق.
ويتناولالسجناء ثلاث وجبات في اليوم "هي قطعة خبز منتهي الصلاحية في الصباح، وثلاثملاعق من الأرز منتهي الصلاحية كوجبة غداء، وقطعة خبز منتهي الصلاحية وجبنةللعشاء" ويشربون "مياه غير صالحة للشرب" بحسب بيان الخميس.
وطالبالأطراف الموقّعون بـ"توفير الرعاية الصحية للسجناء" خصوصاً أن"مرض السل منتشر بينهم".
ودعواكذلك إلى "تطبيق بروتوكول جديد للزيارات العائلية التي أصبحت الآن مهمة مهينةللعائلات".
وكانت"هيومن رايتس ووتش" لفتت إلى أن أيّاً ممن قابلتهم من عائلات أو محاميالمحكوم عليهم بالإعدام قال "إنه تلقى إشعاراً مسبقاً بالإعدامات".
وفيأيلول/ سبتمبر الماضي، نُفذ حكم الإعدام في حق 50 مداناً بجرائم بينها"الإرهاب" وفق منظمة "آفاد" المستقلة التي تراقب الانتهاكاتالحقوقية في العراق والتي وقعت على البيان الصادر الخميس.
وقالتالمحامية الفرنسية ألفة أوليد لوكالة "فرانس برس" إن كلّ موكليهاالعراقيين "حُكم عليهم بالإعدام استناداً إلى اعترافات انتزعت منهم تحتالتعذيب وبعد محاكمات موجزة"، مشيرة إلى أنهم "قُدّموا كإرهابيين لتبريركل ما تعرضوا له من سوء معاملة منذ اعتقالهم".
وفينهاية حزيران/ يونيو الماضي، اعتبر خبراء مستقلون يعيّنهم مجلس حقوق الإنسانالتابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، أن "عمليات الإعدامالمنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءعلى اعترافات مشوبة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب قد ترقى إلى مستوىجريمة ضد الإنسانية".
ورداًعلى تقريرهم، قال وزير العدل العراقي خالد شواني إن المعلومات التي اعتمد عليهاهؤلاء الخبراء "لم تكن مستندة إلى أدلة موثقة".