شفق نيوز/ تشهد محافظة السليمانية استياءً واسعاً من قبل شريحتي أهالي الشهداء والمحاضرين المجانيين المحولين إلى عقود، حيث يشكو أهالي الشهداء من تجاهل حقوقهم التي ينص عليها القانون والقرارات الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية.
هذا وأعرب المحاضرون المجانيون عن تذمرهم من تأخر صرف رواتبهم منذ قرار تحويلهم في شهر آب/ أغسطس الماضي، على الرغم من صرف رواتب موظفي وزارة التربية.
جاء ذلك خلال مؤتمرين صحفيين عُقدا في محافظة السليمانية و حضرتهما وكالة شفق نيوز.
وعن تفاصيل قضية أهالي الشهداء في محافظة السليمانية، يقول أحد ذوي الشهداء، عثمان گولبي، إن القوانين السارية تمنحهم الحق في الحصول على قطع أراضٍ بمساحة 250 مترًا في مساقط رؤوسهم، وفقًا للصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء، إلا أن ما تم توزيعه لهم فعليًا هو 150 مترًا فقط لكل عائلة، وفي مناطق نائية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية.
وأكد أهالي الشهداء خلال المؤتمر، أن هذا التجاوز على حقوقهم يفاقم معاناتهم، ويعد انتهاكًا صريحًا للقرارات الرسمية، كاشفين أن حكومة إقليم كوردستان قامت بتوزيع أراضٍ على أفراد من القوات الأمنية في مواقع أكثر تميزًا وتوفرًا للخدمات، وهذا يزيد من الشعور بالظلم والتمييز.
وشدد الأهالي، أن مطالبهم تتمثل في إنصافهم ومنحهم الأراضي التي يستحقونها بناءً على القرارات الحكومية، وفي أماكن تلبي احتياجاتهم المعيشية وتتوفر فيها الخدمات الأساسية، معتبرين أن ما يحدث حاليًا يعد خرقًا للعدالة الاجتماعية.
وطالب عوائل الشهداء حكومة إقليم كوردستان بمراجعة سياساتها المتعلقة بتوزيع الأراضي الزراعية، وضمان تنفيذ القوانين والقرارات بما يحقق العدالة والإنصاف لهم، كما دعوا الجهات المعنية إلى وضع حد لهذه الممارسات التي يرونها متناقضة مع التزامات الحكومة تجاههم.
وتعد حقوق أهالي الشهداء واحدة من القضايا الحساسة التي تواجه حكومات إقليم كوردستان، حيث تنص القوانين الصادرة على منحهم امتيازات خاصة، منها قطع أراضٍ زراعية تقديرًا لتضحيات ذويهم. ومع ذلك، يشكو العديد من العائلات من ضعف تنفيذ هذه القوانين وغياب العدالة في توزيع الموارد، مما يثير نقاشًا مستمرًا حول الالتزام الحكومي بحقوق هذه الشريحة المهمة في المجتمع.
وفي الجانب الآخر، وعن أزمة المحاضرين المجانيين، يقول المتحدث باسم المحاضرين المجانيين محمد كمال، إن وزارة المالية لم تلتزم حتى الآن بصرف رواتب المحاضرين الذين تم تحويلهم إلى عقود بقرار من رئيس الوزراء، معتبرًا أن هذا التأخير يمثل انتهاكًا للقرارات الصادرة عن رئيس الوزراء نفسه
وأضاف كمال في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن القضية تتعلق بحقوق أساسية لأكثر من 38 ألف محاضر تم تحويلهم إلى عقود في وزارة التربية، ولكنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ أربعة أشهر.
وأشار إلى أن صرف رواتب موظفي وزارة التربية اليوم يزيد من استغراب المحاضرين المجانيين الذين كانوا ينتظرون نفس المعاملة والعدالة في تنفيذ القرارات الحكومية. وطالب رئيس الوزراء بتوضيح موقفه بشكل علني من هذا الملف، مؤكدًا أن تأخير صرف الرواتب يضعف الثقة بالقرارات الحكومية ويؤثر على مصداقية الجهات المعنية.
كما دعا محمد المحاضرين المجانيين في جميع المحافظات إلى اتخاذ موقف موحد إذا استمرت الأزمة، مشيرًا إلى إمكانية مقاطعة قاعات الدراسة في حال تجاوز التأخير ثلاثين يومًا إضافيًا، بهدف الضغط على أصحاب القرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتظل أزمة تأخر صرف رواتب المحاضرين المجانيين المحولين إلى عقود محط اهتمام واسع، حيث ينتظر آلاف المحاضرين استجابة من الجهات الحكومية المعنية. ويأمل المحاضرون أن يتم حسم هذا الملف قريبًا، بما يضمن حقوقهم ويجنبهم التصعيد الذي قد يؤثر على سير العملية التعليمية.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أصدر رئيس الوزراء قرارًا يقضي بتحويل 38 ألف محاضر مجاني إلى عقود في وزارة التربية، استجابة لمطالب طويلة الأمد من هذه الفئة.
ورغم مرور أربعة أشهر على القرار، لم يتم تنفيذ الإجراءات المالية اللازمة لصرف رواتبهم، مما أثار استياء المحاضرين وأدى إلى تصاعد الدعوات لتوضيح الأسباب واتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة.