شفق نيوز/ كشف المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يومالسبت، عن التوقعات المستقبلية المالية والاقتصادية للعراق مع مطلع العام الجديد 2025.
وقال السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعاتالمستقبلية الاقتصادية والمالية للعراق مع بداية العام الجديد تحمل مزيجًا منالتفاؤل والحذر، حيث تعتمد بشكل كبير على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسيةوالإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد".
وأضاف أن "التقديرات الدولية تشير إلى تحسن فيمعدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، حيث توقع أنيشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مع زيادة متوقعة تصلإلى 5.3% في عام 2025، هذا النمو يعكس تعافي الاقتصاد بعد التحديات التي واجهها فيالسنوات الماضية، خاصةً بعد الانكماش الاقتصادي الذي بلغ 2.2% في عام 2022، والنموالاقتصادي سيكون مدفوعًا بشكل رئيسي باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات فيالقطاعات غير النفطية".
وأشار السعدي، إلى أن "هناك مخاوف من تدهور الوضع الماليبسبب العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، حيث يُتوقع أن يتسع العجز إلى 7.6%من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، مقارنةً بـ1.3% في العام الحالي.هذا العجز يُعزى إلى تقلبات أسعار النفط، التي تُعد المصدر الرئيسي للإيراداتالحكومية، ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي الاعتماد الكبير على النفط، حيث يشكلحوالي 90% من إيرادات العراق، أي انخفاض في أسعاره العالمية قد يؤدي إلى ضغوطمالية شديدة على الحكومة".
ولفت إلى أن "التحديات الأخرى تتعلق بمعدلات التضخم،التي يُتوقع أن ترتفع بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% في عام 2025، هذا الارتفاع يعكستأثيرات الضغوط المالية والتحديات الاقتصادية الداخلية، بما في ذلك ارتفاع أسعارالسلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، وأما من حيث إنتاج النفط،فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستوى إنتاج مرتفع، مع خطط لتعزيز طاقتهالإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025،ومع ذلك، سيظل نجاح هذه الجهود مرتبطًا بالاستقرار السياسي والعلاقات مع منظمةأوبك، بالإضافة إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية للطاقة".
وتابع السعدي: "على صعيد القطاع المصرفي، تسعىالحكومة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية،وهذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية أكبر لتطوير الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخلبعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي، حديثه بالإشارة إلى جميعالمعطيات آنفة الذكر، بالقول إن "العراق قد يكون مقبلاً على أحداث اقتصاديةومالية ساخنة مع بداية العام الجديد، والتحدي الرئيسي يكمن في قدرة الحكومة علىإدارة هذه التحديات بفعالية من خلال سياسات مالية واقتصادية متوازنة تهدف إلىتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع الاقتصاد لتحقيق نمو مستدام".