شفقنيوز/ كشفت اللجنة النيابية الخاصة للحفاظ على أملاك الدولة في البرلمان العراقي،يوم الأحد، عن وجود 38 ألف عقار متجاوز عليه في دائرة عقارات الدولة والعقاراتالتابعة لبلديات الدوائر الأخرى، وبينما أكدت تجهيز ملف كامل لعقارات وأملاكالدولة تمهيداً لعرضه في مجلس النواب بداية الفصل التشريعي المقبل، أشرت وجودثلاثة قرارات سابقة لمجلس الوزراء أدت إلى بيع العقارات وأملاك الدولة بغير قيمتهاالحقيقية ما سببت خسارة للدولة العراقية.
وقالرئيس اللجنة النائب أمير كامل المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنةالنيابية المكلفة بالعمل للحفاظ على عقارات وأملاك الدولة، مهامها تتعلقبالتشريعات القانونية المحتاجة إلى تعديل، والقوانين التي يجب أن تشرع فيما يخصهذا الموضوع".
وأضاف،أن "اللجنة وجدت قانوناً ينبغي إكماله من قبل مجلس النواب يخص المادة 27 منالدستور للعراقي ثانياً، كما تم العمل على اتخاذ خطوات باتجاه الجهات التنفيذيةلغرض إكمال عملية الحفاظ على هذه العقارات، لأن الكثير منها متجاوز عليها".
وبينأنه "في دائرة عقارات الدولة فقط هناك تسعة آلاف عقار متجاوز عليه، وعند جمعالعقارات التابعة لبلديات الدوائر الأخرى فأن أعدادها تتجاوز 38 ألف عقار، وهذهالتجاوزات تتسبب بخسارة كبيرة وغبن للدولة العراقية، كون هذه العقارات مسيطر عليهامن جهات مختلفة".
وأشارالمعموري، إلى أن "بعض التجاوزات على العقارات تعود إلى العام 2004، وهيمستمرة لغاية اليوم بسبب السكوت عليها وعدم محاسبة المتجاوزين على هذه العقارات،فيما لا تزال الإجراءات الحكومية دون المستوى المطلوب تجاه المخالفينوالمتجاوزين".
وأكد،أن "اللجنة النيابية عملت على جرد كامل لهذه العقارات وأملاك الدولة ورفعتتقريراً كاملاً بهذا الخصوص، وسوف يتم قراءته بداية الفصل التشريعي المقبل، ويتضمنالتقرير الأمور كافة من حجم خسارة الدولة بسبب التجاوزات والجهات المقصرةوالإجراءات المطلوبة والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد".
وكشف،أن "هناك قرارات سابقة لمجلس الوزراء منها قرار صدر في 2011 وآخر في 2014وثالث في 2019، وهذه القرارات كانت تخص بيع العقارات وأملاك الدولة بغير قيمتهاالحقيقية ما سببت خسارة للدولة العراقية، وبالإضافة إلى تلك الخسائر، تعاني تلكالأملاك من تهالك بناها التحتية نتيجة عدم المحافظة عليها منقبل المتجاوزين".