بغداد – واع
أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، أنه من المخطط أن تثمر مشاريع استثمار الغاز الحالية عن الوصول لحجم إنتاج 600 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي)، مشيراً إلى أنه مع إيقاف حرق الغاز المصاحب خلال 3 سنوات من المؤمل تحقيق الاكتفاء من الحاجة المحلية لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال عبد الغني للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف استثمار الغاز وتلبية حاجة محطات الطاقة الكهربائية العاملة بالغاز الجاف من الأولويات والملفات المهمة التي يركز عليها رئيس الوزراء، ولدى الوزارة عدة مشاريع بهذا الملف وعلى رأسها وحدات التصفية والمعالجة في شركة غاز البصرة".
وأضاف، أن "أهم تلك المشاريع هو بصرة أم جي آل 1 الذي تم إنجازه العام الماضي إلا أنه يحتاج لبعض المقومات لتشغيله وبإمكانه استثمار 75 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) ويصل إلى 150 مليوناً في مرحلة لاحقة".
وتابع "كذلك لدينا مشروع بصرة أم جي آل 2، والذي من المؤمل إنجازه نهاية الربع الاول من العام المقبل اي نهاية آذار وسيضيف بحدود 75 مليون قدم مكعب قياسي وتصل إلى 100 مليون لاحقاً، وهذه الكميات بعد الإنجاز والمعالجة من الممكن أن توجه لشبكة الكهرباء الوطنية".
وأشار عبد الغني "كذلك لدينا مشاريع واعدة أخرى بينها حقل الحلفاية لاستثمار الغاز المتخصص بتغذية محطات الكهرباء في ميسان بطاقة تصل إلى 160 مليون قدم مكعب قياسي وكذلك هنالك مشروع جنوب العراق المتكامل المنفذ من شركة توتال الفرنسية والذي ينفذ على مرحلتين كل مرحلة من المؤمل أن تضيف 300 مليون قدم مكعب قياسي، والمرحلة الأولى تنفذ بـ 3 سنوات، ومضى عليها سنة حتى الآن وتبقى سنتان".
ولفت إلى أنه "وبهدف التعجيل بالاستفادة من المشروع ذهبت وزارة النفط إلى تنفيذ مرحلة معجلة بطاقة 50 مليون قدم مكعب قياسي وهنالك مشاريع أخرى ونأمل ان نصل العام المقبل لنسبة استثمار للغاز تصل إلى 80%، ونحن جادون للوصول لمرحلة إيقاف حرق الغاز بالكامل بنهاية العام 2027 أو بداية 2028 ونأمل ان تكون الكميات المنتجة حينها كافية للمحطات الكهربائية".
وكشف أن "كميات الغاز المستثمرة العام الماضي تصل إلى 150 مليون قدم مكعب قياسي، ومن المؤمل بهذا العام أن تصل إلى 200-250 مليون، وستوجه لمحطات الكهرباء".
ولفت إلى أن "هنالك مشاريع استثمارية أخرى للغاز كحقلي عكاز والمنصورية، وتم توقيع العقود الخاصة بها وبانتظار تنفيذها".
وعن منصة استيراد الغاز أوضح عبد الغني أنه "في ضوء الحاجة المتزايدة وجه رئيس الوزراء بتوفير منافذ إضافية وبناء منصة خاصة للاستيراد بطاقة 1000 مليون قدم مكعب قياسي وسيتم إنشاؤها في ميناء الفاو وتم توجيه دعوة لشركات أمريكية وأوروبية لتقديم عروضها لإنشاء هذه المنصة".