شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي، يوم الأربعاء، بأن وفد وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، عاد من بغداد دون تحقيق أي نتائج تذكر، ولم يجرِ أي لقاءات حاسمة، بما فيها لقاء كان مقررا مع وزيرة المالية الاتحادية.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد الفني من وزارة المالية في إقليم كوردستان، عاد من بغداد، التي زارها قبل 3 أيام، دون أن يحقق أي نتائج بملف رواتب موظفي الإقليم، حيث لم يلتقِ وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، بعد أن كان اللقاء مقررا ضمن أجندته".
وأضاف أن "هدف زيارة الوفد كانت لبحث مسألة رواتب الموظفين للشهور الأخيرة من العام الحالي، وتقديم تقرير إلى وزارة المالية الاتحادية لحل الإشكالات بهذا الملف".
ويعيش المواطنون في إقليم كوردستان حياة شبه معطلة، جراء اتساع الإضراب العام عن الدوام في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات ودوائر المرور بخاصة في السليمانية بسبب عدم استلامهم الرواتب لأكثر من 80 يوما.
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/ فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم الرواتب.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه سابقا وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان عن شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، وهو ما لم يتحقق.
كما أن السوداني، وخلال حضوره إلى البرلمان، وردا على إحدى الأسئلة التي وجهت له، أكد أن مسألة رواتب موظفي الإقليم، ليست سياسية وأن إقليم كوردستان لم يسبق أن التزم بأي مادة أو فقرة من قانون الموازنة، وذكر أنه لن تجري مناقلة في رواتب إقليم كوردستان، بل سيتم صرف 760 مليار دينار فقط لأن حصة إقليم كوردستان المثبتة هي 12.67%.