تثير المحاصصة وعمليات الفساد المستشرية في العراق منذ سنوات، رغم إعلان الحكومات المتعاقبة إصرارها على معالجة هذه الملفات، قلقًا متزايدًا من تآكل مؤسسات الدولة وتعطيل عملها، مما يهدد استقرار العملية السياسية التي باتت تواجه تحديات وجودية.
في ظل هذا الواقع، تتصاعد دعوات التيارات السياسية والمعارضين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وجذرية لاحتواء هذه الآفة المتجذرة، بما في ذلك إجراء حوار وطني شامل يعيد بناء الثقة بين مكونات الشعب العراقي ويؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة.