شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للتحقق من ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد المواطنين ببيع أحد أعضائه مقابل دفع مبالغ مالية لمركز شرطة، بهدف التغاضي عن تنفيذ أمر قبض صادر بحق زوجته.
وأكد الوزير بحسب بيان للداخلية، على أهمية عرض نتائج التحقيق بشفافية أمام الرأي العام، ومحاسبة جميع المقصرين في هذا الحادث دون أي تهاون.