شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، أن محكمة القضاء الإداري ردت التمييز المقدم من قبل رئيس المجلس السابق حول منصب رئاسة المجلس، فيما أكد أن المحافظة لم تستلم ديناراً واحداً خلال الاشهر الاربعة من العام الجاري لغرض تنفيذ المشاريع.
وقال رئيس المجلس عادل الصميدعي لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة القضاء الإداري وبعد تلقيها تمييزا من قبل رئيس المجلس السابق المقال بأمر قضائي ردت، اليوم التمييز وصادقت على قرار احقيتي بمنصب رئيس المجلس وهذا يعتبر مصادقة قانونية لأمر بقائي في منصب رئيس المجلس".
وأضاف الصميدعي أن "مجلس المحافظة وخلال الاربعة الاشهر الاخيرة من العام الحالي لم يستلم ديناراً واحداً من مشروع تنمية الاقاليم والبترودولار لغرض تنفيذ مشاريع في المحافظة ونأمل خلال العام المقبل ان نحصل على المستحقات المالية".
وردت محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من علي الكريم، وحكمت بأحقية عودة عادل الصميدعي رئيسًا لمجلس محافظة صلاح الدين.
وجاء في وثيقة للمحكمة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "محكمة القضاء الإداري وخلال جلسة تشكلت بتاريخ 2024/12/9 برئاسة المستشار بشار احمد محمد وعضوية كل من المستشار المساعد ضياء عبدالله عبود، والمستشار المساعد عامر زغير محيسن المأذونين بالقضاء باسم الشعب".
وأصدرت المحكمة، قراراً بعودة عادل عبد السلام حمد الصميدعي، رئيسًا لمجلس صلاح الدين، ولدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن المتظلم يعترض على قرارها المتضمن إيقاف تنفيذ القرار المرقم (75) في 30/ 10/ 2024، المتضمن اقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ويطلب الغاء الامر الولائي المذكور وللمرافعة الحضورية ولاطلاع المحكمة على المستندات ودفوع الطرفين فقد تقرر ختام المرافعة وإصدار القرار".