شفقنيوز/ كشفت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، أن حجم الإيرادات في الموازنةالاتحادية خلال عشرة أشهر تجاوزت 124 تريليون دينار، فيما اعتبر خبير اقتصادي أنالاعتماد "المفرط" على النفط قد يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد.
وتابعتوكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الأول/ديسمبر الجاري لعشرة أشهر ابتداء من كانون الثاني/ يناير وحتى تشرين الأول/ أكتوبرللسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن العائدات المتأتية من النفط انخفضت قليلاً إلى88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أنالاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد.
وأشارتجداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لعشرة أشهر من العام الحالي بلغت 124تريليوناً و659 ملياراً و47 مليوناً و830 ألفاً و362 ديناراً، مبينة أن مجموعالسلف بلغت 18 تريليوناً و74 ملياراً و75 مليوناً و887 ألفاً و751 ديناراً.
وبحسبالجداول فإن إيرادات النفط بلغت 110 تريليونات و220 ملياراً و945 مليوناً و501 ألفدينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 14 تريليوناًو438 ملياراً و778 مليوناً و884 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.
منجانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "منشأن هذا الاعتماد المفرط على النفط أن يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، كما يحدمن أية فرصة لوضع سياسات لمواجهة التقلبات المتوقعة".
وأضاف"العراق يحتاج إلى رفع معدلات النمو في القطاع غير النفطي من أجل امتصاصصدمات أسعار النفط عندما تنخفض"، مبيناً أنه "من أجل تقليل الاعتماد علىالنفط يتطلب إجراء ضبط كبير للأوضاع المالية العامة يرتكز على زيادة الإيرادات غيرالنفطية وخفض الإنفاق الجاري ومراجعة هيكل التعرفة الجمركية".
وكانمستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروبوفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم منالصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعداستمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعلالعراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها،مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخلوهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجادحلول تمويلية بديلة.