شفق نيوز/ وصفت منظمات حقوقية في محافظة السليمانية، اليوم الخميس ، قرار إيقاف شركة "گزنك" الإعلامية من قبل مجلس القضاء العراقي بأنه "قرار سياسي"، ولا يرتبط قانونيًا بعمل الشركة أو الأحزاب الأخرى، داعية إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار الذي تراه تهديدًا لحرية الإعلام في إقليم كردستان.
خلال مؤتمر صحفي عقد في السليمانية بحضور وكالة شفق نيوز وعدد من المنظمات الحقوقية، تطرق دياري محمد مدير مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين إلى ملابسات قرار مجلس القضاء العراقي بوقف نشاطات شركة "گزنك" الإعلامية، مؤكدًا أن الشركة حصلت على ترخيص رسمي من حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2017 وبدأت أعمالها في 2018 دون أي مشاكل قانونية.
كما أشار إلى أن الشركة جددت ترخيصها في آيار/ مايو من العام الماضي ولم تواجه أي قضايا قانونية، إلا أنها أُبلغت في نهاية العام الماضي بقرار إيقاف نشاطها من قبل مجلس القضاء العراقي.
واعتبر محمد هذا الإجراء يحمل "بُعدًا سياسيًا"، ويهدف إلى تقويض حرية العمل الإعلامي في الإقليم.
وأوضح محمد أن الإقليم شهد سابقًا حالات مشابهة، حيث تم إغلاق قنوات ومؤسسات إعلامية بسهولة بمجرد مواجهتها عقبات أو ضغوط قانونية، مما يعكس غياب الدعم اللازم للصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
كما شدد على ضرورة وجود تضامن أكبر بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لمواجهة الضغوط التي تستهدف تقييد الحريات الإعلامية، داعيا إلى توضيح الأسباب الحقيقية وراء قرار إيقاف شركة "گزنك" والكشف عن ملابسات هذا الإجراء لضمان الشفافية.
واختتم دياري محمد حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز التضامن بين العاملين في المجال الإعلامي لمواجهة التحديات السياسية والقانونية التي تعرقل حرية الصحافة، مشيرًا إلى أن مركز "ميترو" سيواصل دعواته لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء قرار إيقاف الشركة.
وخلال المؤتمر الصحفي، صرّحت تَوار عادل، احدى المشاركات في المؤتمر، بأن قرار إيقاف شركة "گزنك" الإعلامية لا يزال غامضًا رغم مرور ثلاثة أيام على تنفيذه.
وأوضحت قائلة: "حتى الآن لا نعلم الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، وهو إجراء يفتقر إلى أي سند قانوني أو قاعدة تدعمه".
وأشارت عادل إلى أن هذا القرار يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون رقم 35 لعام 2007 وقانون الحق في الحصول على المعلومات، مطالبًات الجهات المعنية بتوضيح الملابسات والكشف عن المبررات القانونية لهذا الإجراء.
وشركة "گزنك" هي مؤسسة إعلامية مرخصة رسميًا من قبل حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2017، وبدأت نشاطها الإعلامي في العام التالي.
وجددت الشركة ترخيصها في أيار/ مايو من العام 2024 دون أي مشاكل قانونية. ولكن في كانون الاول/ ديسمبر 2024، أصدرت السلطات العراقية قرارًا بإيقاف نشاطها، مما أثار تساؤلات حول دوافع القرار الذي اعتبره البعض ذو أبعاد سياسية تهدف إلى تقويض حرية الإعلام في إقليم كوردستان.