شفق نيوز/ نفى قائممقام قضاء "داقوق" في محافظة كركوك سراج الدين ناظم العاصي، يوم الخميس، اعتقال مزارعين كورد من قبل الجيش العراقي، مؤكداً استقرار الأوضاع في القضاء.
وقال العاصي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأوضاع الامنية في عموم قضاء داقوق مستقرة، ولا توجد فيها اية مشاكل، وما روج عن اعتقال أربعة مزارعين كورد من قبل قوة تابعة لعمليات شرق صلاح الدين أمر غير صحيح".
وأضاف أن "موضوع الأراضي الزراعية التي يوجد عليها خلاف قانوني يكون الفيصل فيها القضاء والقانون لأن هذه الاراضي خصصت بقانون من قبل الحكومة السابقة".
وأوضح العاصي، أن "هيئة النزاعات الملكية كانت قد أعادت بعض الأراضي"، داعياً "كل من له مشكلة على مساحة ارض للتوجه الى القضاء وأخذ الحكم بالقضية".
وتابع المسؤول المحلي أن "قوات عمليات شرق صلاح الدين المتمثلة بقوات الجيش العراقي لا تتدخل في عملية قبض بحق المزارعين لأن الجيش من مسؤوليته حفظ الأمن لجميع مكونات القضاء، والشرطة المحلية هي من تقوم بأي أمور قانونية إذا وجد خلاف بين اي شخصين على أرض أو غيرها".
ولفت العاصي إلى ان "القضاء لم يشهد اي تظاهرة او اعتقال لمزارعين كورد وقد أجريت اتصالات مع قائد عمليات شرق صلاح الدين، اللواء الركن علي المالكي، وبقية امراء الالوية ( القوات الماسكة للأرض) الذين بينوا انه لا يوجد أي اعتقال بحق اي مزراع كوردي في داقوق".
واعلن رئيس لجنة المادة 140 في كركوك بابكر صديق، يوم الأربعاء 18 كانون الاول 2024، حصول اتفاقات لحلحلة مشكلة الأراضي الزراعية بين المزارعين الكورد والعرب بالمحافظة.
وقال صديق لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ كركوك ريبوار طه فاتح رئاسة لجنة المادة 140 لإيجاد حلول خاصة بعد الخلافات التي جرت في مناطق بلكانة سركران في قضاء الدبس بين الكورد والعرب على الأراضي الزراعية".
و أعلن محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني الماضي، أن هناك نحو 14 قرارًا قضائيًا على مساحات زراعية تتراوح مساحتها حوالي 1500 دونم، فيما لا توجد أي مشاكل على نحو 18 ألف دونم مملوكة للمزارعين الكورد.
وقال طه في حديث لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن "إدارة المحافظة عقدت اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وقائد الفرقة الثامنة للوقوف على مشاكل أربع مقاطعات زراعية في قضاء الدبس (60 كم شمال غربي كركوك)، وهي بكانة وسربشاخ وكربلك وشناغا"، موضحا أنه "بعد المناقشات مع المزارعين من كلا المكونين الكوردي والعربي، تبين أن هناك 14 قرارًا قضائيًا تخص 1500 دونم، واتفق الجميع على ابقائها قيد الانتظار حتى يتم حل قضيتها".
وأضاف أن "هناك مساحات تقدر بنحو 18 ألف دونم لا توجد عليها أية مشاكل قضائية أو قرارات تمنع المزارعين من زراعتها، ويمكن لأصحابها زراعتها بحرية".
وكان مدير زراعة كركوك زهير علي قد ذكر لوكالة شفق نيوز، أن 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية ما زالت خارج الخطة الزراعية في المحافظة،و هذه الأراضي تشمل مناطق هنجير وشوان وأجزاء من يايجي وقضاء الدبس وداقوق، موضحًا أن المزارعين يمكنهم تقديم شكاوى عبر المستمسكات لدى محاكم البداءة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أكدت في 2019 استمرار سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي تهدف إلى إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي فرضها نظام صدام حسين، وتنفيذ إجراءات إحصائية واستفتاء بشأن انضمام المناطق المتنازع عليها إلى إقليم كوردستان.
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.