شفق نيوز/ يواجه تنفيذ قرارات مجلس محافظة الأنبار تحديات كبيرة بسبب ضعفالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما ينعكس سلباً على المشاريع والخدماتالعامة في المحافظة.
وأصدر مجلس محافظة الأنبار خلال الفترة الأخيرة، مجموعة قرارات تهدف إلى"تنظيم الحياة العامة"، إلا أن العديد منها بقي حبراً على ورق بسبب التحدياتالإدارية والأمنية والاجتماعية.
أحد الأمثلة البارزة هو قرار المجلس بمنع بيع وتداول المشروبات الكحوليةفي المحافظة. ورغم تمرير القرار رسميًا بعد تصويت الأغلبية، إلا أن تطبيقه واجه عراقيلحقيقية، بما في ذلك غياب آليات واضحة للتنفيذ، وعدم التزام بعض الجهات المعنية بتنفيذه،فضلاً عن معارضة جهات محلية ترى أن القرار يتعارض مع الحريات الفردية.
هذا النمط من القرارات غير المنفذة أثار تساؤلات حول جدوى العملية التشريعيةللمجلس ومدى قدرتها على تلبية تطلعات سكان الأنبار.
وتظل هذه القضية محور نقاش محلي، حيث يطالب البعض بإصلاحات جوهرية في عملالمجلس لضمان تنفيذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، يقول المختص في الشأن السياسي، مهند الراوي، إن"قرارات مجلس محافظة الأنبار، التي تعدّ قرارات حكومية واجبة التنفيذ وفقًا للدستورالعراقي، تواجه عقبات كبيرة في تطبيقها بسبب التراخي والخلافات بين السلطتين التشريعيةوالتنفيذية في المحافظة".
ويوضح الراوي لوكالة شفق نيوز، أن "أحد أبرز القرارات التي لاقت ترحيبًاواسعًا من أهالي الأنبار هو قرار إغلاق محال بيع الخمور وسحب التراخيص الخاصة بها،ومع ذلك، لم يُنفذ هذا القرار بالشكل المطلوب، مما أثار تساؤلات حول جدية السلطات التنفيذيةفي احترام وتنفيذ قرارات مجلس المحافظة".
ويضيف أن "الدستور العراقي يمنح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة لتنظيمالشؤون المحلية، ويُلزم الحكومات التنفيذية بتنفيذ قراراتها، إلا أن عدم تطبيق بعضالقرارات يمثل خرقًا واضحًا للقانون ويدل على وجود ضعف في أداء الأجهزة التنفيذية".
ويرى الراوي، أن "السبب الرئيسي وراء هذه المشكلات يعود إلى غيابالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنبار، الأمر الذي أدى إلى تعطل مصالحالمواطنين وتراجع مستوى الخدمات المقدمة لهم".
ويتابع، أن "أبناء الأنبار يتطلعون إلى تجاوز هذه الخلافات بين السلطاتمن خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس المحافظةوتحقيق المصلحة العامة لأهالي الأنبار".
من جهته، يعزو عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، "ضعف في التنسيقبين السلطتين إلى عدم توفير التخصيصات المالية، أو عدم وجود ميزانية للمجلس، وهذه الأسباببالتأكيد سوف تخلق ضعف التنسيق بين السلطتين".
ويشير الكبيسي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن "تمويل اللجان داخلالمجلس صفر، وهذا يعرقل التنسيق مع الدوائر ويمنع تلبية الطلبات".
بدوره، يقول الخبير القانوني علي التميمي، إن "الأسس القانونية التيتنظم عمل لجان مجالس المحافظات تستند إلى النظام الداخلي الذي يُشرَّع من قبل مجلسالمحافظة بموجب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008".
ويضيف التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "كل مجلس محافظة يقوم بإصدار نظامداخلي خاص به، يتضمن تحديد عدد اللجان التي يحتاجها المجلس بناءً على عدد أعضائه ومتطلباتالمحافظة".
ويتابع: "تختلف طبيعة وعدد اللجان من محافظة إلى أخرى حسب احتياجاتها،وتشمل لجانًا قانونية، اقتصادية، اجتماعية، ولجنة النزاهة وغيرها".
ويؤكد التميمي، أن "تشكيل اللجان وتنظيم عملها هو من صلاحيات مجلسالمحافظة، وهي عنصر أساسي في سير عمل المجلس، حيث تقوم هذه اللجان بإعداد الدراساتوتقديم المقترحات والمشروعات وفق اختصاصاتها".
ويشدد على أنه "لا يمكن تعطيل عمل هذه اللجان بأي حال من الأحوال،لأن ذلك يعد مخالفة قانونية صريحة".
ويردف أن "دور رئيس المجلس ونائبه مهم جدًا في متابعة تشكيل وعملهذه اللجان، ويتم التصويت على أعضائها بالأغلبية المطلقة داخل المجلس، وأي استبداللأعضاء اللجان يتم أيضًا بالطريقة نفسها لضمان سير العمل بشكل منظم".
ويوضح التميمي، أن "مجالس المحافظات تخضع للرقابة المزدوجة، إذ تراقبنفسها داخليًا، كما يخضع عملها لرقابة البرلمان. وفي حالة وجود إخفاقات أو تعطيل فيعمل المجلس، يحق للبرلمان التصويت على حل المجلس أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى".
ويؤكد أن "عمل مجالس المحافظات دستوري ومنصوص عليه في المادة 122من الدستور العراقي، مما يعني أنه لا يمكن إلغاء هذه المجالس".
وخلص التميمي إلى القول إن "تعطيل تشكيل اللجان يعد مخالفة قانونية"،مشددًا على أهمية أن "يلتزم رؤساء ونواب مجالس المحافظات بمتابعة تشكيل اللجانوضمان عملها وفق الأطر القانونية والنظام الداخلي"، موضحاً أن "النظام الداخليلكل مجلس يحدد آليات تنظيم اللجان وسير عملها بما يتماشى مع القانون والدستور".