شفق نيوز/ أكد الخبيرالاقتصادي محمد الحسني، يوم الاثنين، أن 70 مليار دينار شهرياً قيمة الاستقطاعالاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة دعم لبنان وغـزة، مطالباً البرلمانبالتدخل العاجل لوقف قرار الحكومة بالاستقطاع وإيقاف ما وصفه باحد اوجه الفساد وهوالاستقطاع الاجباري.
وقال الحسني، لوكالة شفقنيوز، إن "هناك رفضاً شعبياً من الموظفين والمتقاعدين اثر قرار استقطاع 1بالمئة من رواتبهم"، مطالبا البرلمان بـ"التدخل العاجل لوقف قرارالحكومة بالاستقطاع وإيقاف ما وصفه باحد اوجه الفساد وهو الاستقطاع الاجباري منالرواتب لدعم سكان لبنان وغزة حيث ان القرار لاسند قانوني له".
وأضاف أن "العديدمن الموظفين والمنتسبين والمتقاعدين اعتقدوا أن "القرار الحكومي كان ينص على أنيكون الاستقطاع بشكل طوعي ومن لا يرغب بذلك يمكنه ترويج طلباً ادارياً لإيقافالاستقطاع إلا أن هذا الامر تمت مواجهته بالرفض المطلق من قبل هذه الوزاراتوالدوائر".
ولفت إلى أن "نسبةالاستقطاع مع مبلغ الجباية للدفع للمنفذ فضلاً عن المصرف جميعها قد تؤثر علىالموظفين ممن يعدون من اصحاب الدخل البسيط موكدا ان "70 مليار دينار شهرياًقيمة الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بحجة دعم لبنان وغـزة".
وعاد الجدل بشأن استقطاع1% من رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين بغرض تقديم المساعدات إلى قطاع غزة ولبنان،مرة أخرى إلى الشارع العراقي بعد استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين وباثر رجعيلمدة شهرين.
وكان مكتب المفوضيةالعليا لحقوق الإنسان في البصرة قد طالب اليوم الاثنين الهيئة الوطنية للتقاعدبتدقيق نسب الاستقطاع في رواتب المتقاعدينوالموظفين بملف (التبرع الطوعي) الـ1% والتياستقطعت بأثر رجعي لمدة 2 شهر أي ألفدينار من الـ 100 الف و10 آلاف من الـ 1 مليون حيث وقف المكتب على حالات لعددمن المتقاعدين باستقطاعات أعلى من 1% وحتىلشهرين.
وقرر مجلس الوزراءالعراقي في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقةعلى استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسساتالدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفقالأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.