بغداد - واع - وسام الملا
أكدت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأحد، أن أراضي الأبنية الجامعية للوزارات أصبحت وفق القانون، تابعة لوزارة التعليم العالي، فيما بينت أن قانون التعليم العالي عالج شروط قيادة الجامعات.
وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة عكفت على إصلاح المشاريع الخاصة بالتعليم واستطعنا التصويت على مجموعة من القوانين، ومنها قانون وزارة التعليم العالي رقم 40 وأحدثنا فيها التعديلات التي تخص القيادات الجامعية وربط مخرجات التعليم بالقطاع الخاص والكثير من القضايا".
وأضاف: "أصبحت لدينا هيئة البحث العلمي لأهمية هذا الأمر، إضافة الى معالجة الأراضي التي شيدت عليها أبنية جامعية وتعود الى وزارات أخرى، لكن أصبحت وفق القانون نافذ المفعول حالياً ،تابعة الى وزارة التعليم العالي".
وأشار الى أن "هناك مجموعة من الجامعات مشيدة على أراضٍ تابعة لإحدى الوزارات وعندما تحدث تخصيصات تمتنع وزارة المالية عن إعطاء أي أموال ما لم تكن الأرض مخصصة للوزارة أو الجامعة، وبالتالي نجد بعض الجامعات غير لائقة بسبب الأراضي التي شيدت عليها والتي هي ليست تابعة لوزارة التعليم"، لافتاً الى أن "لجنة التعليم حلت هذه المشكلة في المادة 27 من قانون وزارة التعليم العالي التعديل التاسع وجعلت كل ما هو مشيد عليه أبنية جامعية يعود الى الوزارة والآن أصبح نافذاً بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية".
وتابع أن "قانون التعليم العالي، عالج شروط قيادة الجامعات، وهناك 9 شروط، منها المدة الزمنية"، مردفاً بأن "هناك أكثر من 550 موقعاً بدرجة خاصة من رؤساء الجامعات والعمداء، أصبحوا محددين بالشروط وفق مدد زمنية (أربع سنوات) قابلة للتمديد سنة واحدة وبإمكانهم الترشيح بمكان آخر".
وأوضح، أنه "من إصلاحات القانون، جعلنا هيئة بدرجة وكيل وزير للبحث العلمي، وذلك لأهميته ورسمنا هيكلية كاملة من 9 مديريات عامة، 8 أقسام وهؤلاء سوف يديرون البحث العلمي في داخل وزارة التعليم العالي".