شفق نيوز/ أصدر رئيس الحكومة العراقية محمد شياعالسوداني، ونظيره البريطاني كير ستارمر، يوم الإثنين، بيانا مشتركا، تضمن اتفاقياتبكافة المجالات التجارية والصناعية والأمنية، ومن أبرزها الاتفاق على حزمة تجاريةبقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني، تتضمن إزالة الألغام وإعادة تأهيل قواعد عسكريةومشاريع مياه وكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إن "ئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، استضاف رئيسمجلس وزراء جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التييقوم بها إلى المملكة المتحدة للمدة من 14 إلى 16 كانون الثاني/ يناير 2025".
وأضاف أن "رئيسي الوزراء أكدا علىالتزامهما بدعم رؤية عراق مزدهر وذي سيادة من خلال شراكة جديدة تركز على التجارةوالاستثمار، وتعميق الروابط التعليمية والثقافية، فضلاً عن معالجة تحديات الأمنوالهجرة والتغير المناخي، ووقعا اتفاقية شراكة وتعاون تاريخية، وهي اتفاقية واسعةالنطاق بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي والستراتيجي، كما تم الاتفاق على حزمةتجارية بقيمة (12.3) مليار جنيه إسترليني، مدعومة بسلسلة من اتفاقيات ضمانالصادرات، لتعزيز العلاقة التجارية المتنامية بين البلدين، كما اتفقا على تطويروتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعراق في مجموعة واسعة من القطاعات".
وفضل البيان الاتفاقيات بالتالي: التجارةوالاقتصاد والاستثمار، حيث ناقش رئيسا الوزراء هدفاً مشتركاً يتمثل في زيادةالازدهار والتزامهما بتوسيع التجارة والاستثمار بين العراق والمملكة المتحدة،واتفقا على الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في المملكة المتحدة في البنية التحتيةالحيوية للمياه والطاقة والاتصالات والدفاع، وتأمين مشاريع استثمارية مستقبلية فيقطاعات الطاقة النظيفة والأدوية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، سيتم دعمذلك من خلال مذكرة تعاون لتمويل الصادرات البريطانية (UKEF)من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتمويله في العراق، ورحّب رئيسا الوزراءبالاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين الحكومة العراقية وشركة بريتيش بتروليومللاستثمار طويل الأمد في العراق".
وبين "وأعلن رئيسا الوزراء حزمة التجارةوالتصدير بقيمة (12.3) مليار جنيه إسترليني، التي تعادل أكثر من 10 أضعاف إجماليالتجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والعراق في العام الماضي، وتتضمن المشاريعالتالية التي تقودها المملكة المتحدة في العراق، إزالة الألغام: تم تعيين شركاتبريطانية لإزالة حقول الألغام القديمة في جميع أنحاء العراق، بعقد قيمته 330 مليونجنيه استرليني".
وتابع "إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجويةالعراقية: سيقوم خبراء من القطاع الخاص البريطاني بإعادة تأهيل قاعدة القيارةالجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه استرليني، بما يوفر للعراق تغطية دفاعيةجوية"، مضيفا "مشروع المياه الشامل: سيقود تحالف شركات بريطانية مشروعاًكبيراً للبنية التحتية للمياه بقيمة تصل إلى (5.3) مليار جنيه استرليني من صادراتالمملكة المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وريّ الأراضي الزراعية وتوفيرالمياه النظيفة في جنوب وغرب العراق، مما يحسن ظروف العيش لملايين العراقيين".
واستطرد أن الحزمة تتضمن أيضا "مشروع مياهالبصرة: تم تعيين شركة بريطانية لإنشاء البُنية التحتية واسعة النطاق لمحطّاتتحلية ومعالجة المياه، بما يوفر المياه النظيفة لثلاثة ملايين عراقي في محافظةالبصرة، وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يصل إلى (3.3) مليار جنيه إسترليني من الصادراتالبريطانية"، مضيفا: "الربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراقوالسعودية: ستربط أنظمة نقل الطاقة البريطانية الصنع بين الشبكتين العراقيةوالسعودية، وهو مشـروع تبـلغ قيمـته (1.2) مليار جنيه إسترليني على الأقل".
وتضمنت الحزمة أيضا "تعزيز الشبكة الوطنيةالعراقية للكهرباء: ستقوم جنرال إلكتريك فيرنوفا بتوريد وتركيب محطات فرعية للطاقةبقيمة (82) مليون جنيه إسترليني لتحسين شبكة الكهرباء في العراق، وشبكة 5G:تم تعيين شركة فودافون لتصميم شبكة 5G الجديدة التي خططت لها الحكومة في مشروع منالمقرر أن تبلغ قيمته (410) مليون جنيه إسترليني على مدى عشرين عاماً، ومشروعالسكة الحديد العراقية: ستقوم شركة بريطانية بالمباشرة بمشروع مد سكة حديد جديدةفي العراق بقيمة (82) مليون جنيه إسترليني".
وتابع البيان، أن الحزمة فيها "المرحلة 2من مشروع مياه الحلة: تم التعاقد مع شركة بريطانية لتقديم حلول معالجة مياه الصرفالصحي والمياه التي تخدم ثلاثة ملايين عراقي بقيمة (260) مليون جنيه إسترليني منالصادرات، ومشروع بغداد للصرف الصحي: تم التعاقد مع شركة بريطانية لتوفير حلولإدارة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي لأمانة بغداد بقيمة (655) مليون جنيهإسترليني، وتوفير مركبات مكافحة الحرائق البريطانية: سيتم تصدير 62 مركبة إطفاءبريطانية الصنع إلى العراق، بتسهيل من UKEFبقيمة (27.5) مليون جنيه إسترليني، وتوفير معدات الاتصالات اللاسلكية: ستقومالشركات البريطانية بتصدير تكنولوجيا اتصالات بقيمة (98) مليون جنيه إسترليني،لتزويد خدمات الطوارئ العراقية بالمعدات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ والحوادثبشكل أكثر كفاءة في جميع أنحاء العراق، وتكنولوجيا الحدود: ستوفر الشركاتالبريطانية معدات لضمان أمن الحدود بقيمة (66.5) مليون جنيه إسترليني لوزارةالداخلية العراقية، لجعل المعابر ونقاط التفتيش والمطارات العراقية أكثر أماناً".
وتضمن البيان المشترك :تقدم المملكة المتحدةالدعم لجمهورية العراق للقيام بالإصلاحات طويلة الأمد، اللازمة لتنمية اقتصاده،وستسخّر المملكة المتحدة خبراتها المالية العالمية الرائدة لدعم صندوق العراقللتنمية، أول صندوق استثمار استراتيجي في العراق، الذي أسسه رئيس الوزراء السوداني،ويتمتع الصندوق بالقدرة على دعم مشاريع تطوير البنية التحتية الاجتماعيةوالاقتصادية في العراق وتوفير بوابة للعالم لجذب الاستثمار الخاص".
وفي مجال الدفاع والأمن، أكد رئيسا الوزراء "علىالعلاقة الأمنية التاريخية القوية بين البلدين، وأشارا إلى أن عام 2025 يمثل مرورأكثر من عقد من الزمن على بدء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتناولاكذلك النجاحات التاريخية التي حققتها قوات الأمن العراقية والتحالف في تحقيقالهزيمة الميدانية لداعش في العراق، وكرّما التضحيات التي قدمتها القوات العراقيةوالبريطانية وغيرها من القوات في تحقيق هذا الهدف".
كما لفت البيان إلى أنه "بهذا المجال،وقّع رئيسا الوزراء على البيان المشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنيةالستراتيجية الثنائية، الذي يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني ويمهدالطريق لاتفاق جديد يعكس طموح البلدين، بما يعمّق التعاون الأمني المستقبلي، وذلكمن خلال توفير تبادل التعليم العسكري بين المملكة المتحدة والعراق، والدعمالاستشاري البريطاني في مجال تعزيز القدرات والإصلاح المؤسسي، وتطوير الشراكاتالصناعية الدفاعية، ويشدد البيان المشترك على الأهداف المشتركة، بما في ذلك مكافحةالإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وعراق قوي ومزدهر، وأعرب رئيساالوزراء السيد السوداني والسيد ستارمر، بصورة مشتركة، عن أهمية السلامة والمعاييرالأمنية للطيران".
وبمجال الهجرة وجرائم الهجرة المنظمة، فإنرئيسي الوزراء أكدا "الالتزام بشأن تعزيز التعاون الحيوي في مجال الهجرة بينالعراق والمملكة المتحدة، نظرا لأهمية هذه الشراكة الثنائية الستراتيجية في مكافحةالهجرة غير النظامية من خلال معالجات جذرية، والعمل الكبير الذي تقوده الحكومةالعراقية لتوفير دعم إعادة الإدماج للعائدين".
وأشار البيان إلى أنه "اتفق رئيسا الوزراءعلى مبادئ اتفاقية العودة عبر التزام مشترك بضمان إمكانية إعادة أولئك الذين ليسلديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة بالسرعة الممكنة، وناقشا الخطواتالعملية القادمة حول كيفية القيام بذلك، بناء على زيارة وزيرة الداخلية البريطانيةالأخيرة، التي وضعت الاتفاقات الرئيسة حول سبل تعزيز البلدين لأمن الحدود والتعاونفي إنفاذ القانون للتصدي لعصابات الجريمة المنظمة لتهريب البشر".
وتابع "كما اتفقا على أن الطبيعة العالميةالمتزايدة لجرائم الهجرة المنظمة تؤكد الحاجة لمنع عصابات تهريب البشر من تعريضالكثير من الأرواح للخطر، وأن تعزيز أمن الحدود لدولنا هو جزء أساسي من هذا الجهد،وتلعب خبرة القطاع الخاص في المملكة المتحدة دوراً مهماً في هذا المسعى، معلنة عنتوفير معدات اتصالات الشرطة، تكنولوجيا الحدود وبرامج التدريب الشاملة لوزارةالداخلية العراقية، ما يضمن امتلاك العراق لأحدث التقنيات والقدرة على الاستجابةللطوارئ لدعم هدفنا المشترك المتمثل بتعزيز أمن الحدود، مع المساهمة أيضا في نموالمملكة المتحدة".
وفي مجال الثقافة والتعليم، أشارا إلى "أهميةالتبادل التعليمي والثقافي في بناء الفرص المشتركة والثقة والتفاهم المتبادلين، وأقرّابالعلاقات القوية بين شعبي البلدين، وناقش الجانبان تاريخ الإنجازات العلميةللعراق، ورحب رئيس الوزراء السيد ستارمر بشدة باستثمار العراق في المنح الدراسيةالدولية، حيث أعلن السوداني عن برنامج كبير للمنح الدراسية يُمكّن أكثر من 2000طالب عراقي من الدراسة في المملكة المتحدة، وأشارا كذلك إلى إمكانية التعاون فيمجال التدريس والتعليم والبحث عالي الجودة بين الجامعات والأكاديميين في المملكةالمتحدة والعراق، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات رفيعة المستوى مع جامعاتالمملكة المتحدة، وناقشا أهمية تعلم اللغة الإنجليزية ومؤهلات المدارس الدولية فيالمملكة المتحدة، والتي تفتح فرصاً لمزيد من التبادل التعليمي والثقافي، واعترفابعمل المؤسسات البريطانية والعراقية التي تعمل على توسيع نطاق الوصول".
وتضمن الاتفاق أيضا، جزءا يخص المرأة والسلاموالأمن، وفيه أبديا رئيسا الوزراء "الالتزام بتعميق التعاون بشأن أجندةالمرأة والسلام والأمن، حيث رحب رئيس الوزراء السيد ستارمر بخطط العراق لإطلاق خطةالعمل الوطنية الثالثة وشبكة من بناة السلام العراقيات في آذار 2025، واتفق رئيساالوزراء على أهمية دعم المنظمات التي تقودها النساء ومنظمات حقوق المرأة، وأقرّاالحاجة إلى الدعم المستمر وضمان العدالة والمساءلة لجميع الناجين من العنف الجنسيالذي ارتكبه كيان داعش الارهابي، بما في ذلك الأمهات وأطفالهن المولودون من العنفالجنسي المرتبط بالنزاع، ومواصلة الجهود لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، واتفقاعلى أهمية إتمام الفتيات تعليماً جيداً وتمكين المرأة اقتصادياً، بما يعود بالنفععلى المجتمع بأسره".
وبجانب المناخ والبيئة، أكد رئيسا الوزراء على "أهميةالعمل معاً لمعالجة قضايا المناخ والبيئة، والترحيب بالتزام الحكومة العراقيةبإنهاء حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028، كجزء من انتقالها نحو نظام طاقة أنظف،وتنفيس الغاز الجاف، الذي له عواقب بيئية واقتصادية سلبية، والتزام المملكةالمتحدة بالتحول إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ووقع الجانبان مذكرة تعاونبشأن تغير المناخ والبيئة والتحول في الطاقة واقتصاد الكربون، وسيؤدي ذلك إلىتعميق التعاون بشأن مجموعة واسعة من قضايا المناخ والبيئة، وعلى وجه الخصوص، اتفقاعلى تعزيز الشراكة لتعزيز التعاون للوفاء بالتزام العراق بإنهاء حرق الغاز".
وأخيرا، تضمن الاتفاق، التعاون الرياضي، وفيه أكدارئيسا الوزراء أهمية "تطوير التبادل الرياضي بما يعود بالفائدة المتبادلة علىالبلدين، وشجعا على المزيد من التواصل وتطوير التعاون في الشؤون الرياضية، وشجعاكذلك اتحاداتهما الرياضية على تنسيق أنشطتها وتعزيز التبادل والتعاون، بما في ذلكالعلوم الرياضية والطب الرياضي، وأعرب رئيسا الوزراء عن اهتمامهما القوي بتبادلالزيارات بين الفرق الرياضية في البلدين".