شفق نيوز/ طالبت مجموعة من المنظمات المهتمة بالابادة الجماعية ضد الكورد، اليوم الاربعاء، مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء العراقية ضياء كريم بالاعتذار عن توصيف ضحايا عمليات الأنفال بـ"شهداء" حزبي الديمقراطي الكوردستاني "البارتي"، والاتحاد الوطني الكوردستاني "اليكيتي"، داعية الجهات المعنية الى التحقيق معه ازاء هذا التصريح "غير المقبول".
وقال المنسق الاعلامي لمنظمات الإبادة الجماعية ضد الكورد هيمن حسيب لوكالة شفق نيوز، إن "التوصيف الحزبي لضحايا الإبادة الجماعية للشعب الكوردي أمر غير مقبول، وبأسف ودهشة كبيرة، أدلى (ضياء كريم)، خلال مقابلتين مع قناتين فضائيتين، بتصنيف غير منطقي لضحايا الإبادة الجماعية للشعب الكوردي".
وأضاف ان هذا المسؤول "صنّف ضحايا جرائم الأنفال بأنهم شهداء الاتحاد الوطني الكوردستاني، بينما صنّف ٳبادة البارزانيين ضمن شهداء الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، عادا هذا التصنيف أنه "إهانة بالغة لضحايا الإبادة الجماعية".
وتابع حسيب القول إن هذا التصنيف "يشكل أيضا استخفافا خطيرا بقرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا، التي أقرت بأن الجرائم المرتكبة بحق الكورد تعد جرائم إبادة جماعية".
كما أشار حسيب إلى أن "هذا التصريح جاء عقب فتح مقبرة جماعية لضحايا جرائم الأنفال في منطقة (تل الشيخية) بصحراء السماوة، والتي تحتوي على جثث أطفال بعمر شهر واحد"، متسائلا "كيف يمكن لطفل لطفل رضيع لم يُدرك معنى الحياة بعدُ أن يٌصنَّف حزبياً"؟
ومضى بالقول "نحن ككتّاب وناشطين والمنظمات المعنية بمجال مناهضة الإبادة الجماعية للشعب الكوردي، نعلن رفضنا القاطع لتلك التصريحات، ونطالب باستدعاء (ضياء كريم) إلى البرلمان من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين) للتحقيق معه بشأن تصريحاته".
واختتم حسيب تصريحه قائلا "وعليه أيضا إصدار بيان رسمي من قبل مدير شؤون وحماية المقابر الجماعية، باللغتين العربية والكوردية، يتضمن اعتذارا صريحا وواضحا لأرواح ضحايا الإبادة الجماعية للشعب الكوردي".
وكان النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين قد شن حملات إبادة جماعية واسعة النطاق ضد الكورد في ثمانينيات القرن المنصرم باسم "الأنفال" ما أدى لمقتل 180 ألف شخص على الأقل بينهم الكثير من الأطفال والنساء والمسنين، فضلاً عن تهجير ونزوح مئات آلاف آخرين.
وقد أوكلت قيادة الحملة - في حينها - إلى علي حسن المجيد المعروف بـ"علي الكيماوي" الذي كان يشغل منصب أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث المنحل وبمثابة الحاكم العسكري للمنطقة، فيما كان وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم، القائد العسكري للحملة.
وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حملة "الأنفال"، "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وأدانت علي حسن المجيد، وزير دفاع النظام السابق، أيضاً بالإشراف على هجوم كيماوي شن على مدينة حلبجة.
وقضت المحكمة بإعدام علي حسن المجيد، ونفذ حكم الإعدام في 25 يناير/كانون الثاني 2010.
وحددت حكومة إقليم كردستان يوم الـ14 من شهر أبريل/نيسان من كل عام يوماً سنوياً لاستذكار ضحايا عمليات الأنفال.