شفق نيوز/ أكد عضواللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأربعاء، أن تعديل قانون التقاعدالمطروح بجلسة البرلمان لليوم، يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عاما، فيما لفت إلىوجود تعيدلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.
وقال المالكي لوكالةشفق نيوز، إن "المسودة المعروضة للقراءة على جدولأعمال جلسة البرلمان اليوم، لتعديل قانون التقاعد الموحد تقتصر على تعديل سنالتقاعد وبالتحديد إرجاعه إى 63 عاما بدلا عن 60 عاما".
وأضاف أن "هذا التعديل في القراءة الاولىللقانون، وفي القراءة الثانية ستقدم الكثير من المقترحات من قبل أعضاء مجلس النوابوربما يتم تعديل عدد من مواد القانون"، مؤكدا أن "القرار السابق لتعديل قانونالتقاعد وتغيير سن التقاعد من 63 عاما إلى 60 عاما، كان خطأ وغير مدروس بصورةصحيحة".
يذكر أن، خبراء بالاقتصاد، عدوا مشروع تعديلقانون الخدمة، الذي من المؤمل أن يبدأ البرلمان قراءته القراءة الأولى، والذيسيمدد سن التقاعد لغاية 63 سنة، بأنه سيؤثر سلبا على الشباب الخريجين ويحد منحصولهم على فرص تعيين حكومي، مشددين على ضرورة أن يتم رفع السن التقاعد فقط لمن لهكفاءة مهنية، وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة شفق نيوز قبل أيام.
وكان عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أشار فيتصريحات صحفية، إلى أن اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعدورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يُعدّ من الصلاحيات الحصريَّةللجهاز التنفيذيّ، ولا يمكن للبرلمان المضيّ به من دون موافقة الحكومة.
وأشار كوجر إلى أن "الحكومة لم تمنحْموافقتها حتّى الآن على تعديل قانون التقاعد"، مبينا أن "المعاملاتالمتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروَّج على وفق العمر الحالي المحدد بـ(60) عاما، إلىحين تعديل القانون بشكل رسميّ".