شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، أناللجنة الفرعية المؤقتة لمتابعة مستحقات إقليم كوردستان، ستباشر عملها الأسبوع المقبل،وستتم استضافة المسؤولين في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي للوقوفعلى حقيقة توزيع المستحقات للإقليم.
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الماليةالنيابية شكلت قبل أيام لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كوردستان للعام2024-2025 والتدقيق البيانات الواردة من الحكومة الاتحادية بعد اعتراض حكومة الاقليمعلى هذه البيانات".
وأوضح الكرعاوي، أن "اللجنة النيابية المؤقتة ستباشر عملها الأسبوعالمقبل للوقوف على حقيقة توزيع المستحقات لإقليم كوردستان وتمويله".
وأشار إلى أن "اللجنة ستستضيف المسؤولين في وزارة المالية وديوانالرقابة المالية والبنك المركزي وبعدها سيكون هناك تدقيق للأرقام والبيانات حسب طلبالإقليم".
وأكد الكرعاوي، أن "الهدف من عمل اللجنة النيابية هو إبعاد المواطنعن اي خلافات سياسية وتسلم مستحقاته والرواتب بالأوقات المحددة".
وقررت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، تشكيل لجنة خاصة لمتابعةالمستحقات المالية لاقليم كوردستان للعامين 2024 و2025.
ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطوانيبتاريخ 11 من شهر كانون الثاني الجاري، فقد تقرر تشكيل لجنة فرعية يرأسها "احمدمظهر الجبوري" النائب الأول لرئيس اللجنة المالية.
واللجنة بعضوية ستة نواب عن اللجنة وهم كل من: عدي عواد كاظم، نرمين معروفغفور، مصطفى خليل الكرعاوي، فيصل حسان سكر النايلي، جمال احمد محمد كوجر، وسمير مباركميرزا (مقرر اللجنة المالية).
ويأتي تشكيل هذه اللجنة بالتزامن مع مطالبة حكومة اقليم كوردستان والوزراءوممثلو الاقليم في بغداد، في 11 كانون الثاني الجاري، الحكومة الاتحادية بضمان رواتبالموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم في العام الحالي كاملة دون نقصان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني عقده في اربيلعقب انتهاء اجتماع غير اعتيادي لحكومة الاقليم مع ممثلي الاقليم في بغداد حول مسألةرواتب الموظفين.
وقال هوراماني خلال المؤتمر، إن المجتمعين طالبوا الحكومة الاتحادية بارسالحصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، وليس مرتبات شهرية وحسب.
واضاف انه لغاية الان ارسلت اقل من 7 بالمئة من حصة الاقليم من المستحقاتالمالية للإقليم، لافتا الى أن الحكومة الاتحادية لم ترسل مرتبات كوردستان لشهر كانونالأول/ديسمبر في العام 2024 رغم قطعها الوعد في ذلك.
وقال المتحدث أيضا: نرغب بحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليمهذا العام، مؤكدا ان بغداد لا تتعامل مع كوردستان ككيان اتحادي دستوري.
وذكر ان حكومة الاقليم سلّمت بغداد الاحصائيات كافة الخاصة بالإيراداتالمالية واعداد الموظفين في الاقليم ، لافتا الى ان حقوق كوردستان محفوظة ضمن تعديلمشروع قانون الموازنة للعام الحالي.
من جهتها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، الثلاثاء الماضي،عدم التزام وزارة المالية الاتحادية بقرارات المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية فيالعراق) بشأن تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم، نافية فيالوقت ذاته عدم تسليم الإيرادات غير النفطية للعام 2024.
وأصدرت وزارة المالية في كوردستان بيانا مفصلا ردت فيه على بيان الماليةالاتحادية الصادر يوم 12 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري بشأن صرف مستحقات موظفيإقليم كوردستان.
وكانت وزارة المالية العراقية، قالت الأحد الماضي، إنها لا تتحمل مسؤوليةعدم صرف الرواتب لإقليم كوردستان في مواعيدها المحددة، مبينة، أن تأخر صرفها هو نتيجةعدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم.