دافعت الكتل السياسية الشيعية، عن قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقابلها، دفاع من الكتل السياسية السنية على تمرير العفو العام، بالمقابل، وقفت الكتل الكردية أيضاً، مدافعة عن قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، والتي قد تُشعل أزمة في
كركوك، وفق ما تظهره التحليلات السياسية.
البرلمان، وضع القوانين الثلاثة الجدلية، في […]
ظهرت المقالة بـ “سلة مشكوك بقانونيتها”.. البرلمان يقفل “ترند” أحوال الشيعة وعفو السنة وعقارات الكرد أولاً على ايشان.