يُخشى أن يؤدي قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف لانخفاض الطلب عليها وزيادة تكلفة المعاملات، مما سيؤدي لتراجع كبير بالقطاع قد يؤدي لتجميده.
آخر تحديث 2025-01-23 22:00:01 - المصدر: الجزيرة
