شفق نيوز/ تباينت المواقف السياسية، إزاء إدراج قانونالحشد الشعبي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل،في خطوة لإنهاء صيام المجلس النيابي عن عقد الجلسات، خلال نحو شهرين مضت.
وفشل المجلس النواب العراقي، مرات عدّة في التوصل إلىصيغة توافقية بشأن فقرات قانون الحشد، خاصّة أنه يشمل بالتقاعد أكثر من 3500 من قادة"الحشد"، بينهم رئيس الهيئة فالح الفياض، ممن تجاوزوا السن القانونيةللتقاعد.
توافق سياسي
في هذا الصدد، رأى النائب ثائر مخيف، أن قانون الحشدالشعبي سيمرر بسهولة ويتم اقراره منفردا بعد التفاهمات السياسية التي جرت اخيرابين الزعامات السياسية".
وأوضح مخيف، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هناكتوافقاً حصل بين الكتل والزعامات السياسية لاقرار القانون وان التقاطعات السابقة التيحصلت بين القوى السياسية وعطلت تمريره كانت لاسباب انتخابية حيث يرى البعض بأنتمرير القانون يعد مكسبا لبعض القوى وبالتالي يحقق لها نقاط تفاضل انتخابية تسرعبفوزها في الانتخابات النيابية المقبلة".
وأضاف أن "الحكومة عدلت على فقرات القانون وهذبتهوبما يضمن تمريره وفق الضوابط الخاصة بتشريع القوانين وبما يحفظ حقوق وتضحيات قياداتومراتب ومنتسبي هيئة الحشد، وقد أعيد إلى مجلس النواب".
وعن النقاط الخلافية في القانون، أشار مخيف، إلى أن"أغلب النقاط الخلافية قد تمت معالجتها بشكل قانوني، كما جرى تبويبها بمايضمن استحقاقات قادة ألوية الحشد ومنتسبيه".
عبادات ومناسبات
من جانبه، استبعد مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، غقرارقانون الحشد خلال جلسة الاثنين، لأسباب عدة، من بينها أن اتفاقاً سياسياً على أنيكون هناك نصاب قانوني، ولا جلسة نيابية متكاملة طيلة شهر رمضان، لحين الوصول إلى تفاهماتنهائية تخص القوانين المهمة (الجدلية) الى جانب انشغال القوى السنية بالعبادات،حيث ليلة القدر، بالإضافة إلى عطلة عيد (نوروز) بالنسبة للكورد، وبالمحصلة منالصعب تحقيق نصاب مكتمل لجلسة البرلمان المزمع عقدها بعد غد".
وأشار المصدر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مشروعالقانون المدرج على لائحة جدول أعمال جلسة الاثنين تختص بهيكلة مؤسسة الحشد الشعبيقادة ومراتب ومنتسبين وفق ضوابط النظم الداخلية للمؤسسة، وبمعنى آخر ما أُدرجلاعلاقه له بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي".
وتابع: "مسألة السن القانوني لرئيس وقادة الويةالحشد وضعت لها مقترحات وحلول مرضية للجميع كما انها تحفظ حقوق أولئك القادة وبمايتناسب وحجم تضحياتهم، والأمر ذاته بالنسبة لرئاسة الحشد".
اجتماع بعد العيد
وخلص المصدر، إلى أن "الاطار التنسبقي سيعقد اجتماعامهما بعد عطلة عيد الفطر لمناقشة مقترحات الحلول والتعديلات الخاصة بقانون الحشدالشعبي الى جانب مناقشة ملفات مهمة اخرى تخص امن المنطقة وموقف العراق ازاءها".
واختتم المصدر حديثه بالقول، إن "الإطار سيعقداجتماعاً آخر يجمع بين زعامات وقيادات التنسيقيكافة، واعضاء ائتلاف ادارة الدولة، من أجلتوحيد المواقف ازاء مشاريع القوانين المهمة المزمع تمريرها وغيرها من القضايا التيتخص الشأن العراقي".
وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذارالجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمةوالتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدمتأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافةالقانون على جدول أعمال المجلس.
ويشهد مجلس النواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته، عبر عدمتحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.