رئيس الوزراء يؤكد أهمية وجود الدوائر العدلية في مكان واحد لتقليل الجهد على المراجعين

آخر تحديث 2025-03-24 13:40:02 - المصدر: واع
رئيس الوزراء يؤكد أهمية وجود الدوائر العدلية في مكان واحد لتقليل الجهد على المراجعين

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية وجود الدوائر العدلية في مكان واحد لتقليل الجهد على المراجعين، فيما أشار الى ان تطبيق مشروع الأتمتة الالكترونية سيسهم في تسهيل انجاز المعاملات إلكترونياً.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية في 4 مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية في أقضية المدائن ببغداد وبعقوبة في ديالى والدجيل في صلاح الدين والجبايش في ذي قار".

وأكد على "اهمية انجاز هذه المشاريع وفق أحدث المعايير الفنية والإدارية، بهدف توفير البيئة المناسبة لإنجاز المعاملات بعيداً عن الروتين، ولاسيما أن وزارة العدل ودوائرها في بغداد والمحافظات تستقبل آلاف المواطنين، كما أن وجود دوائر التسجيل العقاري وكاتب العدل ومديرية التنفيذ ودائرة رعاية القاصرين في مكان واحد، سيوفر الجهد والوقت على المراجعين، الذين يعانون بسبب تشتت وجود المؤسسات في اكثر من مكان".

وأشار إلى أن "مشاريع مجمعات الدوائر العدلية الأربعة تتكون من عدة طوابق تضم مديرتي التسجيل العقاري والتنفيذ العدلي ودوائر كاتب العدل ورعاية القاصرين، وتم تصميمها وفق نظام النافذة الواحدة واعتماد نظام الطابور الالكتروني، وتجهيز المجمعات بمصاعد، ومنظومات للدفاع المدني، ومنظومة كاميرات واتصالات شبكية حديثة مع توفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة".

وشدد رئيس الوزراء، على "مبدأ النافذة الواحدة في سياق عمل انجاز المعاملات، وهي مرتبطة بالاصلاح الاداري الذي يندرج ضمن اولويات الحكومة"، مبيناً أن  "تطبيق مشروع الأتمتة الالكترونية سيسهم في تسهيل انجاز المعاملات إلكترونياً، وتقليل الروتين، وهو الحل الأمثل لمكافحة الفساد الإداري والمالي".

وأوضح أن "تقديم الخدمات بانسيابية للمواطنين احد اهم اهداف الحكومة، خصوصاً بالدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين"، مؤكداً على "سرعة الانجاز والدقة في الاجراء لتأمين الحقوق القانونية للمواطنين، والارتقاء بمستوى العمل بما يتناسب مع توجهات الحكومة".

وأضاف رئيس الوزراء "نحيي ونقدر الجهود المبذولة من اجل تسهيل الإجراءات امام المواطنين بغية انجاز المعاملات في مختلف دوائر وزارة العدل"، مشدداً بالقول: إن "الشركات المنفذة ملزمة بتنفيذ هذه المشاريع وفق ما مخطط من كشوفات وتصاميم، والالتزام بالسقوف الزمنية المحددة".