أعلنت الحكومة الأمريكية، إيقاف مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الإدارة الأمريكية للابتعاد عن بعض المؤسسات الدولية التي ترى أنها تتعارض مع المصالح الوطنية، حيث سبق أن خفضت واشنطن مساهماتها في منظمات أخرى، كما انسحبت من منظمة الصحة العالمية. وكانت منظمة التجارة العالمية قد تعرضت لشلل جزئي منذ عام 2019، عندما منعت الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد في الهيئة العليا للاستئناف، ما أدى إلى تعطيل نظامها الأساسي لتسوية النزاعات التجارية. وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، نحو 205 ملايين فرنك سويسري ما يعادل 232 مليون دولار لعام 2024، وكانت الولايات المتحدة مطالبة بالمساهمة بنسبة 11 من هذه الميزانية وفقاً لحصتها في التجارة العالمية. ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس ترامب وقّع الشهر الماضي أمرًا تنفيذيًا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة جميع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الولايات المتحدة خلال 180 يوماً، لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية. وأكد المتحدث أن تمويل منظمة التجارة العالمية يخضع حاليًا للمراجعة إلى جانب ميزانيات منظمات دولية أخرى. وفي المقابل، قال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية، إسماعيل دينغ، إن المساهمات الأمريكية كانت قيد التحويل، لكنها توقفت بسبب تعليق جميع المدفوعات للوكالات الدولية. وأوضح أن المتأخرات المالية قد تؤثر على القدرة التشغيلية للمنظمة، لكنها تواصل إدارة مواردها بحكمة لضمان استمرار عملها رغم القيود المالية. ويأتي قرار تجميد المساهمة الأمريكية بالتزامن مع جهود ترامب لخفض التكاليف الفيدرالية، حيث كلّف الملياردير إيلون ماسك بقيادة إدارة الكفاءة الحكومية بهدف تقليل الإنفاق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام