شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الأمنوالدفاع في البرلمان العراقي، علاوي البنداوي، يوم الخميس، أن قانون هيكلية الحشدالشعبي، الذي تمت قراءته، ينص على منصب رئيس الهيئة يعادل الوزير، لكنه لن يعاملكوزير بشكل حقيقي وخاصة من ناحية التقاعد، فيما بين أنه تم الاتفاق على التريثبتمرير قانون الخدمة والتقاعد بسبب عدم وجود بديل حاليا لرئيس الهيئة فالحالفياض.
وقال البنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن"مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعضمشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي)وقوانين اخرى".
وأضاف أنه "من المؤمل التصويتعلى قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجباتوحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعدللحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريرهنيابيا".
وأشار إلى أن "القانون الأول،وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشدالشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالياعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكانهناك اكثر من رأي في ذلك ".
وأوضح أن "تطبيق قانون سنالتقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية فيالحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تمالاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنايعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئةالبدلاء".
وتابع البنداوي، أن "لجنة الأمنوالدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمينالعام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبيوالفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك".
وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئةلمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب "حتى إذا كان منصب رئيس هيئةالحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنمامعادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السنالقانوني للتقاعد".
وأشار إلى أن "القانون الآخر،الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشدالشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينةوتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعدإنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا".
إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية لوكالةشفق نيوز، أنه "حتى الان لم يصدر اي توجيه من قبل رئاسة مجلس النواب بشأن عقدجلسة نيابية الاسبوع المقبل".
وأضافت "كما لم يعمم جدول أعمالالجلسة المرتقبة".
وسبق لعضو اللجنة القانونية النيابيةرائد المالكي، أن أكد للوكالة، يوم الخميس، أن تشريع قانون هيئة الحشد الشعبيسيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.
وقال المالكي، إن قانون هيئة الحشدوصل إلى مجلس النواب بشهر آذار/مارس الماضي وتمت قراءته قراءة اولى، مردفا بالقولإنه "خلال الجلسات المقبلة ستتم القراءة الثانية، ومن بعدها التصويت علىالقانون واقراره".
وأضاف أن القانون الحالي يتعلقبهيكلة مؤسسة الحشد ويغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة، بالإضافةإلى أن القانون يساهم بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه تحت عناوين اخرى.
وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية،في شهر آذار/مارس الماضي، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي منجدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.