شفق نيوز/ أكدت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد،استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن قانون النفط والغاز،مرجحة ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة في ظل غياب النية السياسية لحسمه.
وقال عضو اللجنة، باسم نغيمش، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاكل بين الحكومةالاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ما تزال مستمرة، ولا يوجد أي توافق سياسي على حسمالقانون وإرساله إلى مجلس النواب"، مبيناً أن أبرز النقاط الخلافية تتمثل في آليةتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية ومسؤولية الحكومة الاتحادية عن نفط الإقليم وإيراداتهالمالية.
وأشار نغيمش إلى أن "القانون لن يُحسم خلال الدورة الحالية، نظراًلعدم وجود إرادة حقيقية لدفعه قُدماً".
وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت في 4 آذار/مارس 2025، عن تصاعد الخلافاتبين القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية بشأن قانون النفط والغاز، إلى جانب قانونالخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، مشيرة إلى اجتماعات متواصلة بين قيادات الصفالثاني في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الخلافية.
ووفقاً للمصادر، فإن القوى الكوردية تُصرّ على تمرير قانون النفط والغاز،إلا أن تمسك جميع الأطراف بمطالبها، التي تُعدّها ضرورية لكسب التأييد الجماهيري قبلالانتخابات، يزيد من تعقيد المشهد.
وفي وقت سابق، اعتبر عضو لجنة النفط والغاز باسم الغريباوي أن الاتفاقعلى مسودة القانون وإرسالها إلى البرلمان سيسهم في حل كثير من الملفات العالقة بينبغداد وأربيل، مشيراً إلى تشكيل لجنة حكومية تضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ونائبرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وشركة "سومو"، للتفاوض مع الإقليم بشأنالصيغة النهائية.
وفي سياق متصل، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن مطالبة 9 شركاتأجنبية بتعويضات تصل إلى 24 مليار دولار، بسبب توقف صادرات النفط بعد إلغاء عقودهامع إقليم كوردستان من قبل وزارة النفط العراقية.
وكانت محكمة استئناف الكرخ قد ردت طعن الوزارة، معتبرة العقود المبرمةبين الإقليم وتلك الشركات "صحيحة ونافذة"، وأن قرار المحكمة الاتحادية العليافي شباط/فبراير 2022 لا يسري على عقود أُبرمت قبل صدوره، استناداً إلى مبدأ في القانونالمدني العراقي.