شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول، اليوم الاحد، بتحديد موعد الإعلان رسميا عن الرؤية السياسية المشتركة بين أطراف الحركة السياسية الكوردية في سوريا، يوم الجمعة المقبل، حيث تتضمن عدة بنود تؤكد حقوق المكون الكوردي في البلاد.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر سوف يعقد في مدينة القامشلي بمشاركة نحو 300 شخص بينهم مسؤولو حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والمجلس الوطني الكوردي وأحزاب سياسية اخرى إلى جانب منظمات المجتمع المدني ونقابات نسائية وشبابية".
ومن المتوقع إن يحضر الإعلان مسؤولون عن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وممثل عن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.
وسبق أن أبلغ المصدر الوكالة خلال شهر آذار الماضي، عن بنود مطالب الكورد السوريين وفق وثيقة الرؤية السياسة الكوردية المشتركة المزمع إعلانها رسمياً، خلال أيام من قبل القوى السياسية الكوردية في سوريا.
وتتكون الوثيقة، من مصادر خاصة من قسمين وأكثر من 25 بنداً، وتؤكد أن "سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات من عرب وكورد وسريان وآشوريين وتركمان، إضافةً إلى الطوائف الدينية المختلفة، وذلك بمبادئ فوق دستورية".
كما تشمل الرؤية ما يلي:
• الالتزام بالمواثيق الدولية، ومبادئ المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.
• نظام حكم برلماني مختلط يعتمد التعددية السياسية وفصل السلطات.
• تطبيق اللامركزية لضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة.
• تمثيل التعدد القومي والثقافي في اسم الدولة، العلم، والنشيد الوطني.
• حياد الدولة تجاه الأديان، مع الاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية.
• اعتماد هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات جميع المكونات.
• ضمان المساواة الدستورية بين الجنسين وتمثيل المرأة في المؤسسات.
• حماية حقوق الأطفال وفق اتفاقيات الأمم المتحدة.
• إعادة النظر في التقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والجغرافيا.
• استعادة الآثار السورية المنهوبة داخل وخارج البلاد.
• إلغاء نتائج التغيير الديمغرافي وتأمين عودة اللاجئين والنازحين، خاصة في المناطق ذات الغالبية الكوردية كعفرين، رأس العين، وتل أبيض، وبسط سيادة الدولة عليها.
• تشكيل لجنة تحضيرية بدعم دولي تضمن مشاركة جميع الأطراف السورية، تمهيدًا لتأسيس جمعية تأسيسية، إعلان دستوري، وحكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
* الاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكوردي في سوريا وضمان حقوقه وفق المواثيق الدولية.
• توحيد المناطق الكوردية كوحدة سياسية وإدارية ضمن إطار سوريا اتحادية.
• الاعتراف الدستوري بحقوق الكورد في السياسة، الثقافة، والإدارة.
• تقدير تضحيات شهداء الثورة السورية وضمان حقوق عائلاتهم.
• تمثيل الشباب بشكل عادل في مؤسسات الدولة باعتبارهم قوة فاعلة.
• اعتبار اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب العربية، وضمان التعليم بها.
• إحداث مراكز ثقافية وإعلامية كوردية، ودعم البحوث والدراسات حول التراث الكوردي.
• ضمان التمثيل الكوردي في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
• إقرار عيد نوروز كعيد رسمي في سوريا.
• إلغاء السياسات التمييزية بحق الكورد، مثل مشروع الحزام العربي وعمليات التعريب، وتعويض المتضررين.
• إعادة الجنسية السورية للكورد المجردين منها بسبب إحصاء 1962 الاستثنائي.
• تنمية البنية التحتية للمناطق الكوردية، وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في مشاريع التنمية والإعمار لتعويض عقود من التهميش والإهمال.
وبهذا الصدد قال مسؤول كوردي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الرؤية تعتبر خريطة طريق نحو سوريا ديمقراطية تعددية، تضمن حقوق جميع مكوناتها، وتحافظ على وحدة أراضيها في ظل نظام اتحادي يحقق العدالة والمساواة بين جميع السوريين".
واتسمت العلاقة بين المجلس الوطني الكوردي ENKS وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بالتنافس والصراع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، محملين بعضهم البعض مسؤولية توتر العلاقة و انقسام الكورد السوريين خلال سنوات الثورة السورية التي اندلعت عام 2011.