اتهم الدكتور فرهاد توفيق، المتحدث الرسمي باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، الحكومة الاتحادية في بغداد بمواصلة نهج التمييز والتجويع ضد المواطنين في إقليم كردستان، مؤكدًا أن القيادة الكردية مطالبة باستخدام أدواتها الاستراتيجية للرد، ومنها ورقة الاستفتاء والعلاقات الدولية والموارد المائية وعقود النفط والغاز.
وقال توفيق في تصريح نشره اليوم، إن الحكومة العراقية لم ترحم حتى الرموز الدينية الكبرى في تاريخ المسلمين، متسائلًا: "إذا كان العراقيون لم يرحموا الإمام الحسين (ع)، فماذا يُنتظر منهم تجاه الأكراد؟"، في إشارة إلى عمق المظلومية التاريخية التي يشعر بها الشعب الكردي.
وأشار إلى أن بغداد تمارس منذ عقود طويلة سياسات قمع اقتصادي وسياسي ضد الإقليم، وتتخذ من الرواتب وسيلة ضغط في كل أزمة، مؤكدًا أن قرار وزارة المالية الأخير بقطع رواتب موظفي كردستان يكشف بوضوح نوايا الحكومة تجاه المواطنين الأكراد، لا سيما وأن الموظفين باتوا ضحايا دائمة للخلافات السياسية والاقتصادية بين الطرفين.
وتابع توفيق: "لطالما قلنا إن العراق لا يريد الأكراد، فما الذي تبقى لهم في بغداد؟"، داعيًا إلى إعادة النظر في شكل العلاقة مع المركز، لا سيما في ظل ما وصفه بالتخلي الواضح عن الحقوق الدستورية للإقليم.
وأوضح المتحدث أن استمرار التهاون مع هذه الإجراءات يكرّس الظلم ويجعل من الأكراد شعبًا مستهدفًا داخل وطنه. وأضاف أن القرار الأخير يأتي في وقت استلم فيه الإقليم فقط 3.8 تريليون دينار من أصل 13.5 تريليون دينار هي حصته الفعلية في الموازنة، بحسب قرار المحكمة الاتحادية والاتفاق المبرم مع بغداد.
وطالب توفيق حكومة الإقليم باستخدام الوسائل القانونية والسياسية، بما في ذلك اللجوء إلى محاكم دولية وهيئات تحكيم، للرد على ما وصفه بـ"العقوبات الجماعية" بحق الشعب الكردي. كما دعا المواطنين وممثلي الإقليم إلى عدم تقديم مزيد من التنازلات لبغداد، معتبرًا أن كل خطوة تراجع تقابلها زيادة في الظلم.
وأكد توفيق في ختام حديثه أن القيادة الكردية اليوم أمام خيار تاريخي يتطلب حزمًا ووضوحًا، مشددًا على أن الاستمرار بهذا الوضع لن يخدم مستقبل الإقليم، داعيًا إلى تحرك سياسي حقيقي مدعوم بأوراق ضغط داخلية وخارجية لاستعادة الحقوق المسلوبة.