كشفت مصادر ( متطابقة )، تابعها المسرى اليوم الأحد، عن أن”المحكمة الاتحادية العليا، ردت دعوى طعن وزارة المالية بقانون الملاك، لعدم الاختصاص، ما يعني سريانه قانوناً”. وذكر النائب محمد جاسم الخفاجي في منشور له على الفيسبوك أن”المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة من قبل وزارة المالية المتعلقة بالطعن بقانون الملاك لعدم الاختصاص”.