قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد 31/8/2025، رد دعوى طعن قضائية تقدمت بها ناشطات ومنظمات مدنية للحكم بعدم دستورية اجراءات مجلس النواب للتصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وعدم دستورية القانون النافذ بالمجمل. وأكدت المحكمة الاتحادية في إيضاح طالعه المسرى،”عدم وجود اي مخالفة دستورية”. “المسرى” ينشر مسودة قانون الأحوال الشخصية